المحرر
في الوقت الذي سارعت فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى إصدار بيان تدين فيه ما تعرض له عدد من الصحافيين والمصورين من مضايقات خلال تغطيتهم للمظاهرات الأخيرة، يطرح سؤال جوهري نفسه بإلحاح: هل يكفي إصدار البلاغات والتنديد كلما وقعت أحداث مشابهة؟
لا أحد ينكر أن دور النقابة هو الدفاع عن الصحافيين والترافع عن حقوقهم، لكن الميدان يكشف أن هذه الممارسة أصبحت شبه محصورة في بيانات التنديد والتعزية، في حين أن الأدوار الاستباقية غائبة بشكل لافت. فماذا فعلت النقابة، مثلاً، من أجل تقليص حدة الاحتكاك الدائم بين الصحافيين ورجال الأمن خلال التغطيات الميدانية؟
المهنيون يتساءلون عن سبب غياب مبادرات عملية من قبيل عقد لقاءات دورية مع المسؤولين الأمنيين لبحث وضع أرضية مشتركة تضبط العلاقة بين الطرفين، وتحدد خطوطاً واضحة لتفادي الاصطدامات المتكررة. كما أن النقابة لم تبادر، حسب الملاحظين، إلى تنظيم دورات تكوينية مشتركة للصحافيين ورجال الأمن، يكون هدفها تعزيز الوعي المتبادل بالدور الذي يضطلع به كل طرف، في خدمة الصالح العام وفي إطار احترام القانون.
فالصحافي ليس عدواً لرجل الأمن، والعكس صحيح، بل هما معا مواطنان يؤديان مهام أساسية في المجتمع. رجل الأمن يسهر على النظام وحماية الممتلكات والأرواح، والصحافي ينقل الحقيقة ويوثق الأحداث خدمة للرأي العام. ولكي تنجح هذه المعادلة، لا بد من جهد مشترك يؤهل الطرفين لفهم حدود بعضهما البعض، بعيداً عن التشنج وسوء الفهم.
إن الحماية الحقيقية للصحافيين لا تتحقق بمجرد إصدار بيانات التنديد، وإنما من خلال عمل مؤسساتي منظم يشمل التكوين، والتأطير، والتنسيق بين النقابة والأجهزة الأمنية، بمساهمة المجلس الوطني للصحافة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. أما الاكتفاء بالتنديد بعد كل واقعة، فليس سوى هروب إلى الأمام وتكريس لمعاناة تتكرر مع كل محطة احتجاجية أو مناسبة جماهيرية.