أكد الوزير السابق المصطفى الرميد أن الاحتجاج السلمي يظل حقاً مشروعاً للمواطنين من أجل التعبير عن مطالبهم وتحسين أوضاعهم، مشدداً في الوقت نفسه على أن مسؤولية الحكومة تكمن في التجاوب مع هذه المطالب عبر أجوبة واضحة ومقنعة، بعيداً عن ما وصفه بـ”لغة الخشب” التي لم تعد تقنع أحداً.
وأوضح الرميد في تدوينة على حسابه في الفيسبوك أن الاحتجاجات، حين تلتزم السلمية، تشكل آلية بنّاءة للتنبيه إلى الاختلالات وتجاوز الخصاصات، فضلاً عن كونها تعكس حيوية الشباب وطموحهم في المساهمة في تطوير البلاد وإسماع أصواتهم.
وفي المقابل، حذر من الانزلاق نحو العنف الذي يبدأ محدوداً ثم يتوسع تدريجياً ليصبح مثيراً للقلق، مشيراً إلى أن القوات الأمنية تلقت تعليمات صارمة بالتعامل المرن مع الاحتجاجات وتجنب استعمال القوة إلا عند الضرورة القصوى. لكنه سجل في الوقت نفسه أن الاحتكاكات الميدانية قد تؤدي أحياناً إلى ممارسات غير مقصودة من رجال الأمن، كما قد تستغل بعض العناصر العنيفة صفوف المحتجين، وهو ما يسيء – بحسب تعبيره – إلى نبل أهداف الشباب.
وشدد الرميد على أن من واجب الشباب ضبط العناصر المنفلتة داخل الاحتجاجات حتى لا يتم تشويهها أو نزع طابعها السلمي، فيما تبقى الحكومة مطالبة بتقديم حلول ملموسة، وإتاحة الإعلام العمومي كمنبر حواري مباشر بين المسؤولين والشباب.
وختم الوزير السابق تدوينته بالتأكيد على أن “لكل أزمة حلول”، وأنه لا يجوز ترك الشارع لمواجهات مؤسفة بين شباب يدافع عن أمن البلاد واستقرارها، وآخر يطالب بحقوقه في الصحة والتعليم، مع ما قد يترتب عن ذلك من إصابات وخسائر وصور سلبية تضر بسمعة الوطن.