في خضمّ الاحتجاجات التي عرفها المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، والتي يقودها مواطنون ومواطنات تنديدًا بتردّي الخدمات الصحية وتأخر التدخلات الطبية، فجّر النائب البرلماني حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية قنبلة من العيار الثقيل، متهمًا إدارة المستشفى بتمرير صفقة خدمات لشركة قال إنها “مقربة من حزب الأحرار”، وسط غياب الشفافية وغياب التفاعل الجاد من طرف وزارة الصحة مع مطالب المحتجين.
ووجّه أومريبط سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أعرب فيه عن قلقه من ضعف تفاعل الوزارة مع الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها المؤسسة الصحية، والتي اندلعت نتيجة “سوء المعاملة وتأخر التدخلات وإنقاذ الأرواح”، في ظلّ “وضع متردٍّ” يعيشه المستشفى منذ سنوات، وفق ما ورد في نص السؤال.
كما اعتبر أومريبط أن هذه الاحتجاجات مشروعة وتعكس معاناة حقيقية، لاسيما في ظل “غياب تواصل جاد من طرف إدارة المستشفى، التي تتعامل مع الأمر بعقلية بيروقراطية لا تحل الإشكالات العميقة”، مضيفًا أن الوضع الراهن يتطلب تدخّلًا سياسيًا وإداريًا عاجلًا لتصحيح المسار.
لكن ما زاد من تأجيج الوضع – حسب تعبير النائب البرلماني – هو تفويت صفقة تدبير خدمات النظافة والتأمين داخل المستشفى إلى شركة جديدة يُقال إنها مقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، في وقت تمّ فيه إقصاء شركة أخرى كانت تقوم بالخدمة. واعتبر أن الأمر تمّ “بكيفية مفاجئة وبدون مبررات واضحة”، مشيرًا إلى أن الصفقة “تطرح أكثر من علامة استفهام”.
وأضاف أومريبط أن الوضع يتفاقم نتيجة نقص الكفاءات داخل المستشفى، و”قلة الأطر الطبية والتمريضية”، ما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، إلى جانب ضعف الاستقرار المهني داخل المؤسسة، في ظلّ تدبير وصفه بـ”العشوائي وغير المبرّر”.
وتساءل النائب عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحسين الوضع داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وضمان استفادة المواطنين من خدمات صحية تليق بكرامتهم.
