المحرر و م ع
قال أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، إن أعمال العنف والتخريب وإضرام النار التي عرفتها بعض الوقفات غير المصرح بها، لا تمت بصلة إلى حرية التعبير، بل تُعد جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية قاسية.
وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، أن هذه الأفعال ألحقت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة، وتسببت في إصابات بدنية لبعض الأشخاص، مشددا على أن القانون يواجهها بأحكام صارمة تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا نافذا، وقد تصل إلى 30 سنة أو حتى المؤبد في حال اقترنت بظروف مشددة.
وأكد والي علمي أن هذه الأفعال تمثل اعتداء مباشرا على أمن المواطنين وسلامتهم وعلى ممتلكاتهم، مشيرا إلى أن النيابة العامة حريصة على التطبيق الصارم للقانون من أجل ضمان الطمأنينة العامة وحماية النظام العام.