المحرر الرباط
لا يزال النقاش العمومي بالمغرب مشتعلاً حول حصيلة حكومة عزيز أخنوش، التي يرى كثير من المتتبعين أنها لم تفِ بوعودها الانتخابية، بل تحولت في نظرهم إلى رمز للفساد والمحسوبية.
نشطاء سياسيون وفاعلون مدنيون يؤكدون أن فترة رئاسة أخنوش للحكومة عرفت استفحالاً غير مسبوق للريع وتغوّل مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة، في وقت يواجه فيه المواطن المغربي أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة.
ويشير هؤلاء إلى أن أخنوش لم يكتف بالفشل في تسيير ملفات حيوية، بل جعل من المخططات الكبرى مثل “المغرب الأخضر” وسيلة لتوزيع الامتيازات على المقربين، بدل أن تكون رافعة للتنمية الفلاحية كما كان منتظراً.
كما لا يخفى أن عدداً من التعيينات الوزارية والإدارية التي تمت في عهده أثارت جدلاً واسعاً، بعدما اعتبرها الرأي العام تكريساً لثقافة الولاءات وتجاهلاً لمعيار الكفاءة والاستحقاق.
في ظل هذه الوقائع، يطالب مراقبون بضرورة فتح نقاش جدي حول محاسبة رئيس الحكومة الحالي على كل صغيرة وكبيرة ارتبطت بفترة تسييره، حتى لا تتكرر نفس الأخطاء وتستمر نفس الممارسات التي أرهقت الدولة والمجتمع معاً.
إن المسؤولية السياسية لا تعني فقط الوصول إلى السلطة، بل تعني أيضاً الخضوع للمساءلة والمحاسبة بعد انتهاء التجربة. وأخنوش، في نظر الكثيرين، أصبح اليوم أمام لحظة الحقيقة التي لا يمكن الهروب منها.