المحرر الرباط
يبدو أن الوضع في الجزائر مرشح لمزيد من التصعيد في ظل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وأشرطة، قيل إنها توثق لعمليات إطلاق نار على متظاهرين خرجوا استجابة لدعوات أطلقها شباب ينتمون إلى ما يسمى جيل GEN Z، أو كما أطلق عليها البعض GEN 213 في إشارة إلى رمز الهاتف الدولي للجزائر.
وبحسب شهادات نشطاء جزائريين، فإن السلطات لجأت إلى شن حملات اعتقال واسعة في صفوف شباب دعوا إلى التظاهر، في خطوة تعكس توجهاً نحو تشديد القبضة الأمنية ومنع أي حراك اجتماعي قد يتطور إلى موجة احتجاجات أوسع.
المطالب التي يرفعها هؤلاء الشباب لا تخرج عن نطاق العناوين الكبرى التي طبعت المشهد الجزائري لسنوات، وعلى رأسها الحق في الكرامة والعيش الكريم، لكن المفارقة أن الاستجابة الرسمية جاءت عبر القمع والتصعيد بدل الحوار والانفتاح.
هيئات حقوقية بدورها أعربت عن قلق بالغ إزاء ما قد ينجم عن هذا الوضع من أعمال عنف، محذرة من خطورة الانزلاق نحو ارتكاب جرائم جسيمة في حق الشباب الجزائري إذا ما تمادت المؤسسة العسكرية في التعامل الأمني الصارم مع أي شكل من أشكال التعبير السلمي.
الواضح أن الأزمة ليست فقط أزمة احتجاجات ظرفية، بل تعكس تصدعاً أعمق في علاقة الجيل الجديد بالمؤسسات الحاكمة، وتكشف حجم الهوة بين تطلعات شباب يبحث عن مستقبل أفضل، وسلطة لا تزال ترى في القمع الوسيلة الوحيدة لمواجهة أي صوت معارض.