أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تصريحات لقناة “الحدث”، أن الاحتجاجات السلمية مكفولة دستورياً، مشدداً على أن الحكومة لا تمنع هذه التظاهرات، لكنها ترفض بشكل قاطع الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وقال وهبي: “الحكومة أكدت استعدادها للتجاوب مع مطالب الشارع”، مضيفاً: “ربما أخطأت الحكومة بخططها، لكننا سنلبي مطالب الشباب، وإذا كانت الحكومة أخطأت فالعمل جارٍ لتصحيح الأمور”.
وبخصوص المعتقلين من المحتجين، أوضح وزير العدل أنهم سيخضعون للقانون، مؤكداً أن التعامل معهم سيتم بـ”حكمة”، مع استمرار الحكومة في العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شدد وهبي على أن الحكومة “تحظى بشرعية، وأي قرار بشأنها يكون عبر الدستور”، مبرزاً أن السلطة التنفيذية “منفتحة على الحوار في إطار الدستور”، لكنه في المقابل حذر من أي محاولة للالتفاف عليه، قائلاً: “لا يمكن السماح بالالتفاف على الدستور، وأي محاسبة للحكومة لا يمكن أن تكون إلا من خلاله”.
وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المحتجين بدورهم مطالبون بالالتزام بما يكفله الدستور، مشيراً مرة أخرى إلى أن الحكومة، رغم بعض الأخطاء في خططها، تعمل على تصحيح المسار والتجاوب مع مطالب الشباب.