أعلن المجلس الوطني للصحافة، من خلال لجنته المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، عن إحالة ملف جريدة ”الجديدة إكسبريس“ الإلكترونية على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، وذلك على خلفية نشرها شريطاً مصوراً يتضمن دعوة إلى القتل واستعمال العنف، إضافة إلى إدراج صور لقاصرين ضمن نفس الشريط، في سياق الحركة الاحتجاجية التي يشهدها المغرب حالياً.
وأوضح المجلس في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه أنه وفي إطار مسطرة التصدي التلقائي التي أحدثها المجلس الوطني للصحافة، بمقتضى نظام خاص، استناداً إلى المادة 2 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس، وحسب مقتضيات المادة 39 من نفس القانون. فقد أحال أعضاء اللجنة المؤقتة هذا الملف إعلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التي تدارسته لاتخاذ ما يلزم طبقا لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
وذكر البلاغ أن ميثاق الأخلاقيات ينص في البند الثالث من القسم المتعلق بالمسؤولية تجاه المجتمع على أن: ”الصحافي يلتزم بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب“. كما ينص البند التاسع من الميثاق في نفس القسم على أن: ”من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعياً، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفاً لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالاً بأحكام هذا الميثاق“.
وانطلاقاً من هذه الحيثيات، تؤكد لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أنها تداولت في هذا الملف، وستتخذ القرارات المناسبة بما يحمي المجتمع من التهديدات والأخطار التي يمكن أن تمس الأمن والاستقرار، فضلاً عن تحصين مهنة الصحافة من الممارسات المخلة بشرفها وأخلاقياتها.
وأكدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التزامها بحماية أخلاقيات المهنة، داعية جميع وسائل الإعلام إلى احترام مقتضيات الميثاق والقانون في تغطية الاحتجاجات، كما نبهت بعض وسائل الإعلام إلى ضرورة استعمال للمصطلحات القانونية بدقة.