المحرر
شهدت منطقة آيت عميرة ضواحي اشتوكة آيت باها أحداثاً غير مسبوقة، بعدما حاول عدد من الأشخاص اقتحام مركز الدرك الملكي بالمنطقة.
هذا التطاول على مؤسسة أمنية حساسة، اعتبره كثيرون خرقاً خطيراً للقانون وتحدياً لهيبة الدولة.
مصادر متطابقة أوضحت أن مركز الدرك يُصنف كتكنة عسكرية، يخضع لضوابط صارمة، وأي محاولة لاقتحامه تدخل مباشرة في خانة الجرائم المهددة للأمن العام.
عناصر الدرك واجهت الوضع بالصرامة التي يفرضها القانون، فلجأت إلى إطلاق النار لحماية المرفق العسكري ومخازن السلاح.
الأشرطة التي وثقها بعض المواطنين أظهرت أن المصابين كانوا من بين مثيري الفوضى، وظهروا بأقنعة وملابس توحي بمحاولة إخفاء هوياتهم.
المصادر نفسها شددت على أن ما جرى لا علاقة له بالاحتجاج السلمي، بل هو اعتداء صريح على مؤسسة عسكرية.
المتتبعون وصفوا تدخل الدرك بـ”الواجب المهني”، وأكدوا أنه أنقذ المنطقة من كارثة حقيقية كانت ستقع لو تمكن المحتجون من الوصول إلى مخازن الأسلحة.
الدركيون في آيت عميرة اعتُبروا “أبطالاً” من طرف سكان محليين، بعدما أدوا القسم الذي يربطهم بالوطن وحافظوا على السلاح كعهدة لا يمكن التساهل فيها.
الحادث يعيد النقاش حول انزلاق بعض أشكال الاحتجاج إلى الفوضى والعنف، وهو ما يسيء للمطالب المشروعة ويحوّلها إلى تهديد للأمن.
عدد من المراقبين أكدوا أن التعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، لكن شريطة أن يتم في إطار القانون ودون مساس بمؤسسات الدولة أو ممتلكاتها.
الحادثة تضع السلطات المحلية أمام مسؤولية كبرى، لتحديد المتورطين الفعليين، وضمان عدم تكرار سيناريوهات قد تدفع إلى انفلات خطير.
وفي المقابل، تعالت أصوات تطالب بفتح نقاش وطني هادئ حول كيفية ضمان الحق في التظاهر السلمي، دون أن يتحول إلى منصة للعنف أو محاولات المس بالمرافق السيادية.