المحرر
إلى متى سيستمر الأمن المغربي، بكل أجهزته وتلاوينه، في دفع ثمن أخطاء حكومة عجزت عن تدبير الشأن العام بحدٍّ أدنى من المسؤولية؟
فالمؤسسة الأمنية وُجدت لحماية المواطن والحفاظ على استقرار الوطن، لا لتتحول إلى درعٍ واقٍ لمسؤولين يتفننون في تمرير الصفقات وتوزيع المناصب على المقربين.
ما وقع خلال الاحتجاجات الأخيرة ليس سوى نتيجة مباشرة لسياسات حكومية فاشلة، زجّت بجهاز الأمن، ومعه الدرك والقوات المساعدة ورجال السلطة، في مواجهة مجانية مع الشعب. مواجهة لم يكن لها أن تقع لو أن الحكومة أدت واجبها وفتحت حواراً حقيقياً بدل أن تختبئ خلف الأسلاك الأمنية.
إن من تابع صور المواجهات يدرك أن الخطأ ليس في رجل الأمن الذي يؤدي واجبه، بل في من ورّطه في معركة لا تخصه. الأمن المغربي اشتغل طويلاً على ترسيخ ثقافة القرب من المواطن، وساهم في بناء ثقة جديدة بين الدولة والمجتمع، غير أن سوء التدبير الحكومي ومظاهر تضارب المصالح التي تفوح من كل قطاع، جعلت كل ذلك الجهد مهدداً بالانهيار.
تصريحات أحد المسؤولين الأمنيين لمجلة جون أفريك، والتي اعتبر فيها أن الحكومة دفعت بالأجهزة الأمنية إلى الواجهة لمواجهة الغضب الشعبي، ليست دفاعاً عن مؤسسة الأمن فقط، بل توصيفاً دقيقاً للواقع. فكل من يتابع الوضع يعرف أن السياسات المرتبكة لعزيز أخنوش هي السبب المباشر في تقويض الصورة الإيجابية التي عملت المؤسسة الأمنية على ترميمها لسنوات.
ما ذنب ذلك المخزني الذي تعرض للضرب في تمارة وهو يحاول استعادة النظام؟
وما ذنب رجل الأمن الذي يواجه حجارة الغضب الشعبي، وهو نفسه ضحية لغلاء المعيشة ولسياسات اقتصادية فاشلة؟
إن تحميل الأمن وحده مسؤولية نتائج الفشل الحكومي جريمة أخلاقية وسياسية، فالقانون خُلق لحماية الوطن والمواطن، لا لتغطية عجز حكومة فقدت بوصلتها، وأصبحت عبئاً على الدولة بدل أن تكون ذراعها التنفيذي.