المحرر
يبدو أن فضيحة جديدة تلوح في الأفق داخل القطاع الصحي، بعد أن تبرأت جمعية المصحات الخاصة من أي دعم عمومي، نافية ما جاء على لسان وزير الصحة الذي سبق أن تحدث عن “مواكبة الدولة للمصحات الخاصة” في إطار إصلاح المنظومة الصحية.
هذا النفي الصريح يطرح أكثر من علامة استفهام، ويكشف عن خلل عميق في تدبير المال العام، خاصة في قطاع حساس يُفترض أنه يعيش مرحلة إصلاح شاملة. فإما أن الوزير قدّم معطيات غير صحيحة أمام الرأي العام، كما فعل عدد من زملائه في الحكومة خلال جلسات رسمية، أو أن هناك دعماً موجهاً لمصحات معينة دون غيرها، وفق معايير غامضة، أو – وهو الاحتمال الأخطر – أن الدعم موجود فقط على الورق بينما تُوجَّه الأموال في الخفاء إلى جهات لا علاقة لها بالاستشفاء.
وفي كل الحالات، فإن ما يجري اليوم يُعمّق أزمة الثقة بين المواطن والدولة، خصوصاً في وقت يدفع فيه المغاربة من جيوبهم ثمن الفوضى والتسيّب داخل قطاع الصحة، ويتحملون تبعات مستشفيات عمومية تفتقر لأبسط شروط العلاج والكرامة.
إن ما يقتضيه منطق دولة القانون والشفافية هو فتح تحقيق عاجل حول طبيعة هذا الدعم المزعوم، والكشف عن الجهات التي استفادت منه، وتوضيح أسباب استبعاد باقي المصحات.
فصمت الحكومة في هذا الملف لن يعني سوى التستر على فضيحة مالية جديدة، تُضاف إلى سلسلة من الإخفاقات التي حولت قطاع الصحة إلى أحد أكبر عناوين الفساد الإداري والمالي في البلاد