المحرر
عزيز أخنوش من الجبروت إلى الجبروت المضاعف — هذا ما تصفه مصادر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، التي أكدت أن الرجل وبعدما تمكن من وضع مريديه على رأس عدد كبير من المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بميزانيات ضخمة، لم يعد يخفي طموحه الجديد: السيطرة على المكتب الشريف للفوسفاط.
فحسب المعطيات التي حصلت عليها “المحرر”، فإن الحملة الإعلامية التي استهدفت في وقت سابق مصطفى التراب، المدير العام الحالي للمكتب الشريف للفوسفاط، لم تكن وليدة الصدفة، بل جرى تدبيرها داخل دوائر مقربة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي أعطى تعليمات بتفعيل خطة تهدف إلى إضعاف التراب تمهيداً لإزاحته من منصبه.
لكن نتائج الخطة جاءت عكسية تماماً، إذ عززت الحملة من موقع التراب، بعدما فشلت في إقناع الرأي العام وأثارت ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية.
المصادر نفسها أوضحت أن اختيار المنابر الإعلامية التي تولت مهاجمة التراب كان مقصوداً ومدروساً، بهدف توهيم بعض الجهات العليا بأن هناك إرادة من داخل الدولة لإقالة التراب، مما قد يؤدي إلى عزله عن الدعم والمؤازرة، لكن المحاولة انتهت بالفشل.
غير أن المستجد الأخطر — وفقاً لنفس المصادر — هو أن أخنوش يسعى الآن إلى تعيين طارق حمان، المدير العام الحالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على رأس المكتب الشريف للفوسفاط، وبذلك يكون قد أضاف مؤسسة مالية عملاقة جديدة إلى نطاق نفوذه.
ويُنظر إلى حمان باعتباره من المقربين من أخنوش ومن الذين اشتغلوا إلى جانبه في وزارة الفلاحة، ما يجعل احتمال تعيينه في هذا المنصب خطوة محسوبة بدقة لتوسيع شبكة الولاءات داخل مؤسسات الدولة الكبرى.
ويرى مراقبون أن تمكين أخنوش من هذه المؤسسة يعني عملياً فتح “مخازن قارون” أمام شبكة مصالحه، بالنظر إلى أن المكتب الشريف للفوسفاط يُعتبر من أكثر المؤسسات تحقيقاً للأرباح في المملكة، ومن أهم المصادر التمويلية للدولة.
ويحذر الخبراء من أن تكرار هذا النمط في التحكم بالمؤسسات العمومية يُكرّس التداخل بين المال والسلطة، ويهدد بتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات لخدمة أجندات حزبية وشخصية على حساب المصلحة الوطنية.