في سياق الدينامية التنظيمية التصاعدية التي تعرفها النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، انعقد الجمع العام التأسيسي للنقابة الوطنية للقطاع بمدينة مكناس يوم السبت 5 أكتوبر 2025، بمقر الكونفدرالية بحي الزيتون، بحضور واسع للمنخرطين من قوى الحراسة والنظافة والعمال، وتحت إشراف الكاتب الجهوي للكونفدرالية، في خطوة تعكس الوعي المتزايد بأهمية التنظيم النقابي للدفاع عن الحقوق وصون الكرامة والمكتسبات.
البيان التأسيسي للنقابة سلّط الضوء على الوضع الاجتماعي المتدهور الذي يعيشه القطاع، نتيجة سياسات التهميش والفساد في الصفقات العمومية وغياب الرقابة والمحاسبة، ما ساهم في تفشي الاستغلال وتعميق معاناة العاملين والعاملات، الذين تحولوا إلى وقود يومي داخل المؤسسات العمومية والخاصة، يؤدون مهامهم في ظروف قاسية تفتقر لأبسط شروط الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وحسب البيان، فإن حراس الأمن الخاص بالمستشفيات العمومية يشتغلون لأكثر من 12 ساعة يومياً مقابل أجور هزيلة لا تتجاوز 2000 درهم، دون أي تعويضات أو حماية اجتماعية أو تأمين عن المخاطر. كما تضطرهم بعض الشركات إلى توقيع كشوف أجر وهمية، فيما يعيشون تحت تهديد دائم بالطرد أو التنقيل التعسفي متى طالبوا بحقوقهم.
وأكدت النقابة أن هؤلاء الحراس يتعرضون يومياً للاعتداءات اللفظية والجسدية من بعض المرافقين، دون حماية قانونية أو تمكين من اختصاصاتهم، بل يُطلب منهم التدخل في مشاكل طبية أو استقبال الحالات الطارئة، وكأنهم جزء من الطاقم الطبي. ورغم كل هذه الظروف، يتم تحميلهم مسؤولية أعطاب المنظومة الصحية من طرف بعض المواطنين ووسائل الإعلام والمسؤولين، وهو أمر وصفه البيان بالإجحاف والظلم في حق هذه الفئة الضعيفة، التي أصبحت شماعة لفشل الإدارة والسياسات العمومية.
في الجانب الآخر، تعيش عاملات النظافة في المستشفيات والمؤسسات التعليمية أوضاعاً مذلة بأجور لا تتعدى 700 درهم شهرياً، دون حماية اجتماعية، ودون تسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS)، حيث يُجبرن على القيام بمهام إضافية لا تندرج ضمن اختصاصاتهن، كالتنقل بين الحراكات الطبية ونقل المرضى وتقديم الأدوية، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وللقوانين المنظمة للعمل.
البيان شدد على أن ما يُمارس في حق هذه الفئة هو خرق واضح لقانون الشغل ولمضامين دفاتر التحملات، مؤكداً أن الفساد الذي تعرفه صفقات الحراسة والنظافة أصبح يرقى إلى مستوى الفضيحة الوطنية، بعد أن كشفت تقارير المراقبة عن تورط شركات “محظوظة” في الاستفادة من الصفقات بطرق مشبوهة، رغم افتقارها للكفاءة القانونية والتقنية.
وأشارت النقابة إلى أن وزارة الصحة نفسها اعترفت بأن أزيد من 70% من هذه الشركات لا تحترم معايير الاحترافية، مما يُكرس واقع الاستغلال ويحول عرق العمال إلى سلعة في سوق الصفقات الفاسدة.
أمام هذه الأوضاع المزرية، أعلنت النقابة رفضها القاطع لتحميل حراس الأمن والعاملات مسؤولية فشل المنظومة الصحية أو التعليمية، وتنديدها بمحاولات تشويههم من طرف المسؤولين أو وسائل الإعلام، مؤكدة أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية بسبب فشلهم في مراقبة الشركات المتعاقدة وضمان حقوق الشغيلة.
كما دعت النقابة إلى ضرورة التصريح الإجباري لدى CNSS، محملة الوزارات المعنية لمسؤولياتها في ما يخص الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعويض عن المخاطر، ووقف استغلال الفئات المتضررة.
وعبرت النقابة كذلك عن رفضها لقرارات وزارة الصحة الرامية إلى استبدال الحراس بأشخاص من مستويات بكالوريا أو دبلومات، واعتبرتها خطوة تضرب الاستقرار المهني وتكرس التمييز، وطالبت بوقف كل أشكال التواطؤ الإداري التي تحول دون إنصاف المتضررين.
وفي الختام، أكدت النقابة أنها ستواصل معركتها النضالية بكل الأشكال المشروعة، بما في ذلك الوقفات والاعتصامات والإضرابات الوطنية، دفاعاً عن الكرامة والعدالة الاجتماعية.