المحرر الرباط
علمت جريدة المحرر من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية دخلت فعلياً منذ مدة على خط الفساد المالي والإداري الذي كان ينخر القطاع الفلاحي لسنوات طويلة، وذلك في خطوة وُصفت داخل الأوساط الإدارية بـ«الزلزال الصامت» الذي يستهدف شبكات التلاعب والزبونية داخل هذا القطاع الحيوي.
وحسب نفس المصادر، فقد شرعت السلطات المحلية، بتعليمات مركزية، في تشديد المراقبة على تعاملات وزارة الفلاحة ومصالحها الجهوية، خصوصاً في ما يتعلق ببرامج الدعم الموجهة للفلاحين ومربي الماشية، بعد أن تبين أن جزءاً مهماً من تلك الأموال كان يُهدر أو يُصرف في غير محله.
وأكدت مصادر المحرر أن الدولة منحت لرجال السلطة المحلية صلاحيات واسعة لمواكبة وتتبع تنفيذ المشاريع الفلاحية، بل وأوكلت لهم مهام مراقبة دقيقة لمعاملات المديريات الإقليمية والمصالح التابعة للوزارة، وذلك من أجل وقف نزيف المال العام وضبط المتورطين في التلاعبات والصفقات المشبوهة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه الإجراءات الجديدة أدت بالفعل إلى تقليص كبير في حجم الاختلالات التي كانت تميّز تدبير القطاع، حيث تم تجميد أو إعادة النظر في عدة ملفات للدعم والمشاريع الفلاحية التي كانت محطّ شبهة فساد.
ووصفت مصادر الجريدة هذا التحول بـ«الوصاية المقنّعة» التي فرضتها وزارة الداخلية على القطاع الفلاحي، بعدما تبيّن أن سوء التدبير خلال العقد الأخير، الذي تزامن مع فترة إشراف عزيز أخنوش على الوزارة، ترك وراءه تركة ثقيلة من الفوضى والفساد البنيوي.
وأضافت المصادر أن فضيحة عيد الأضحى الماضي كانت النقطة التي فجّرت الوضع، بعدما كشفت التحقيقات أن القطيع الوطني في حالة مزرية، نتيجة الإهمال وسوء التسيير واستشراء الفساد داخل المصالح المكلفة بالمراقبة والدعم.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعتبر «تحولاً نوعياً» في علاقة الدولة بقطاع الفلاحة، حيث أصبح هذا الأخير خاضعاً لمراقبة مباشرة من وزارة الداخلية، في محاولة لإعادة الثقة إلى هذا القطاع الذي طالما شكّل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، قبل أن يتحول إلى بؤرة للفساد والمحسوبية.