المحرر خاص
تروّج مصادر مطلعة لشبكات تهريب دولي أنشطة مكثفة انطلقت أخيراً من ضواحي الدار البيضاء نحو الشمال والسواحل الجنوبية للبحر الأطلسي، حيث باتت ضيعات فلاحية ومباني مسيجة تُستغل كمخازن لتكديس أطنان من الحشيش المعدّة للتصدير عبر نقاط بحرية من أبرزها شاطئ سيدي رحال.
مصادرنا أكدت أن الشبكات تعمل بمنظومة متكاملة: جمع المادة من مناطق الشمال، إعادة تصنيعها في «معامل سرية»، نقلها برّاً إلى مخازن داخلية أو بصحراء المملكة، ثم شحنها بحراً عبر قوارب وزوارق إلى المياه الدولية حيث تتولى جهات أجنبية استلامها ونقلها إلى الأسواق الأوروبية.
كما تشير المعطيات إلى أن مهربين دوليين ومستثمرين محليين يرتبطون بعلاقات مع جهات بالخارج، يشرفون على تنسيق هذه العمليات، بينما تدفع عناصر صغيرة الثمن عندما تعترضها المصالح الأمنية، فيما يبقى «القادة» خارج دائرة المساءلة، وفق تعبير المصادر.
نشطاء محليون طالبوا بـ«تركيز التحقيقات» على الشريط الساحلي الممتد من سيدي رحال إلى ملاحق الشريط حتى الصويرة، والإمعان في تتبّع شبكة المخازن المنتشرة في محيط الدار البيضاء والمناطق الداخلية، مع التشديد على نقاط الضعف التي يستغلها المهربون (حراسة خفيفة، ملاك وهميون لممتلكات، شركات نقل مجهولة الهوية).
وتعرضت عملية التهريب، بحسب المصادر، لانتعاش قبيل أيام بعد استغلال «انشغال» السلطات بموجة احتجاجات محلية، ما مكّن العصابات من تنفيذ عمليات شحن كبيرة عبر نقاط بحرية معروفة محلياً. لهذا دعا نشطاء إلى تعزيز اليقظة الاستخباراتية والعمليات الميدانية في فترات التوتّر المدني.
مطالب مدنية ورؤية عملية
يشدّد الفاعلون المدنيون على ضرورة اتخاذ تدابير عملية تشمل:
- فتح تحقيقات معمقة في ممتلكات عدد من الضيعات والمستودعات المحيطة بالدار البيضاء، والتحقق من روابطها مع شبكات النقل الدولي.
- مراقبة حركة الشاحنات العابرة، خصوصاً تلك التي تحمل لوحات أجنبية أو تعمل باسم شركات حديثة التأسيس.
- تفعيل التعاون الأمني مع شركاء أوروبيين وإفريقيين لتتبع مسارات التصدير والتمويل.
- ملاحقة المتواطئين الإداريين والموظفين العموميين إن ثبتت صلتهم بعمليات التسهيل أو التلاعب في الوثائق.
تقول مصادر مطّلعة إن كل عملية كشف تُسجَّل في الميدان «تُفرّغ» بسرعة من عمقها إذا لم تُرفق بتحقيق قضائي يتتبع السلسلة كاملة وصولاً إلى الرأس، وهو ما يعيد إلى الواجهة حاجة المجتمع لإجراءات شفافة وحازمة تضرب على يد الشبكات وليس فقط على عناصرها الصغرى.
في ختام حديثهم، حمّل ناشطون المسؤولية «للقصور في بعض حلقات المراقبة» داعين إلى تحرك سريع وعلني من المصالح الأمنية والقضائية لإظهار أن مكافحة التهريب الدولي ليست شعاراً بل أولوية وطنية تتطلب مزيداً من الشفافية والتنسيق