المحرر
منذ الاستقلال، لم يشهد المغرب مشروعًا استنزف خزينة الدولة كما فعل “المغرب الأخضر”. ملايين، بل مليارات الدراهم صُرفت بدعوى تطوير الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي، لكن النتيجة كانت عكس ذلك تمامًا. الفلاح اليوم لا ينتظر سوى رحمة السماء، بينما تُعلّق الحكومة فشلها على شماعة الجفاف وكأنها لم تُغرق البلاد في وعود لم تُثمر سوى الشعارات.
كيف يمكن لبلد أن يصرف كل تلك الأموال ليبقى رهين التساقطات المطرية؟ أي منطق هذا الذي يجعل دولة صرفت المليارات على السقي بالتنقيط، والتجهيزات الحديثة، والدعم التقني، تقف عاجزة أمام موسم فلاحي متعثر؟ الجواب بسيط: لأن المشروع لم يكن يومًا في خدمة الفلاح، بل في خدمة رجال المال والسياسة الذين فهموا مبكرًا أن “المغرب الأخضر” كان البقرة التي تُحلب دون توقف.
المطالبون برحيل عزيز أخنوش اليوم لا يطالبون فقط برأس سياسي فشل في إدارة البلاد، بل برأس من قاد وزارة الفلاحة لأزيد من عقد وتركها مثقلة بالديون والصفقات المشبوهة. ما نحتاجه ليس شعار “الرحيل” فقط، بل محاسبة دقيقة على كل درهم صُرف، وكل عقد أُبرم، وكل مشروع لم يرَ النور إلا على الورق.
كيف يُعقل أن نصرف مليارات الدراهم على القطاع الفلاحي، ثم نُفاجأ بأن القطيع الوطني مهدد، والفرشة المائية مستنزفة، والمزارعون بلا دعم حقيقي؟ كيف يُعقل أن تُخصص أموال ضخمة لمخطط فشل في أول اختبار له؟ الجفاف لم يقتل الفلاحة، بل الفساد وسوء التدبير والتواطؤ بين السياسي والمالي.
إن مراجعة نتائج “المغرب الأخضر” لم تعد رفاهية سياسية، بل ضرورة وطنية. يجب أن تُفتح الملفات، ويُسأل كل من وقع ووقّع، ويُكشف للرأي العام كيف تحوّل مشروع وطني إلى آلة لنهب المال العام. فبلد يتحدث عن التنمية المستدامة لا يمكن أن يُدار بمنطق المقاولات الخاصة، ولا بمقاربة “من الربح إلى الربح”.
اليوم، وبعد سنوات من الوعود الخضراء، لم يبقَ من المشروع سوى اللون الرمادي. والمغاربة الذين كانوا ينتظرون ثمار التنمية، وجدوا أنفسهم في مواجهة واقع يابس، يختزل كل شيء في سؤال واحد: أين تبخرت المليارات.؟