المحرر
دعا جلالة الملك محمد السادس، في خطابه أمام نواب الأمة، إلى إقرار عدالة مجالية حقيقية تضمن النهوض بالمناطق القروية وفك العزلة الإدارية والاقتصادية عنها، مؤكداً أن التنمية المتوازنة لا يمكن أن تتحقق دون إشراك كل الجهات في مسلسل الإصلاح.
وأشار جلالته إلى أن المجالين البحري والجَبَلي يشكلان حوالي 30 في المائة من التراب الوطني، وهو ما يفرض، حسب تعبيره، التعامل معهما كمجالين استراتيجيين يجب أن يُدمجا في الدورة الاقتصادية الوطنية، من خلال مشاريع تخلق الثروة وتوفر فرص الشغل لفائدة ساكنتهما.
كما دعا جلالته نواب الأمة إلى الارتقاء بمستوى أدائهم السياسي والرقابي ليكونوا في مستوى الثقة التي وضعها فيهم المواطنون، مؤكداً أن البرلمان مطالب اليوم بأن يشكل جبهة مواطِنة قوية تدافع عن حقوق المواطنين وتتبنى قضايا الأمة بروح المسؤولية والالتزام.
الخطاب الملكي، الذي حظي بترحيب واسع من مختلف الفاعلين، حمل رسائل واضحة بضرورة إعادة توزيع فرص التنمية وفتح المجال أمام المناطق المهمشة لتأخذ نصيبها من الإصلاح والازدهار، في إطار رؤية ملكية تروم تحقيق الإنصاف بين الجهات وتعزيز وحدة التراب الوطني.