المحرر الرباط
يبدو أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان هذه السنة كان أشبه بجرس إنذار مدوٍّ أكثر منه خطابًا بروتوكوليًا عاديًا. جلالة الملك، بلغة صارمة وواقعية، لم يُجامل أحدًا، بل وضع يده على الجرح الذي حاولت الحكومة تغطيته بالشعارات والبلاغات.
حين دعا الملك إلى تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية، كان في الواقع يعلن فشل السياسات الحكومية التي لم تُنتج سوى مزيد من الفوارق الطبقية والمجالية. فالمناطق الجبلية والواحات والسواحل التي تحدث عنها جلالته لم تعد مجرد “مجالات جغرافية”، بل أصبحت رموزًا لتفاوتات صارخة بين مغرب يسكنه الامتياز ومغرب آخر غارق في التهميش.
الخطاب الملكي حمل أكثر من رسالة سياسية، لكنه في الجوهر كان انتقادًا صريحًا لسياسة الارتجال والعجز التي طبعت حكومة أخنوش، التي انشغلت بالواجهة الاقتصادية على حساب البنية الاجتماعية، ووزعت الملايير على البرامج والشعارات دون أثر ملموس في حياة المواطنين. فالملك لم يتحدث عن التنمية فقط، بل شدّد على “ثقافة النتائج” — عبارة لا تصدر صدفة — وكأنه يقول لمن بيدهم القرار: كفى من المسرحيات، نريد أرقامًا حقيقية لا نشرات إعلانية.
من اللافت أيضًا أن الخطاب تضمن توجيهًا مباشرًا إلى البرلمان والأحزاب السياسية بضرورة تأطير المواطنين، في تلميح واضح إلى غياب النخب السياسية وانكفائها على حسابات المقاعد والمناصب. هذا النداء يعكس استياءً واضحًا من الفراغ السياسي الذي تركته أحزاب الأغلبيـة، بعدما تحولت إلى مجرد أذرع انتخابية صامتة تُصفق للحكومة وتغيب تمامًا عن قضايا الشارع.
وحين قال الملك إن التنمية “تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني”، فالمعنى واضح: الدولة ماضية في مشروعها الإصلاحي، ومن لم يستطع مجاراة هذا المسار فمكانه ليس في مواقع المسؤولية. إنها صيغة مهذبة لإعلان فشل النخب في مواكبة إيقاع الدولة العميقة في البناء والإصلاح.
الرسالة الأهم في هذا الخطاب هي أن المغرب دخل مرحلة المحاسبة الهادئة، حيث لم يعد التذرع بالظروف أو الجفاف أو الأزمات العالمية مقنعًا. المطلوب اليوم عمل ميداني، نجاعة في الاستثمار، وعدالة في توزيع الثروة، وهو ما لم يتحقق طيلة الولاية الحكومية الحالية.
بكل وضوح، يمكن القول إن الخطاب الملكي سحب الغطاء السياسي والأخلاقي عن حكومة أخنوش، ووضعها أمام امتحان مصيري: إما أن تعيد ترتيب أولوياتها بما يخدم المواطن البسيط، أو أن تواجه السقوط الحر في ما تبقى من عمرها السياسي.
في النهاية، لم يكن الخطاب الملكي مجرد افتتاح رمزي للسنة التشريعية، بل كان صفعة سياسية مدوّية لمن توهم أن الصمت الشعبي رضا، ولمن ظن أن رئاسة الحكومة حصانة ضد المحاسبة. الملك تحدث باسم الوطن العميق الذي تعب من الوعود، وذكّر الجميع بأن السلطة الحقيقية تُقاس بما يُنجز لا بما يُعلن.