من المنتظر أن يترأس جلالة الملك محمد السادس، خلال الأسبوع الجاري، مجلساً وزارياً حاسماً للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون مالية سنة 2026.
وبحسب مصادر مطلعة، فمن المرتقب أن يعكس مشروع القانون الجديد بشكل واضح، تفاعلاً مع مطالب شباب جيل “زيد”، خصوصاً في ما يتعلق بتسريع إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وتوسيع فرص الشغل، والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية. وهي محاور حظيت بعناية ملكية خاصة في عدد من الخطب، كان آخرها خطابا عيد العرش وافتتاح البرلمان نهاية الأسبوع الماضي.
وفي هذا السياق، عقدت الأغلبية الحكومية اجتماعاً ثانياً، الأربعاء الماضي، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المالية، الذي يعتبر الأخير في عمر الولاية الحكومية الحالية. وتسعى الحكومة من خلاله إلى ترجمة التوجيهات الملكية على أرض الواقع، عبر الرفع من ميزانية وزارة الصحة وتطوير بنيتها التحتية.
وبحسب المصادر نفسها، فقد دافع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بقوة أمام وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الميزانية فوزي لقجع، من أجل تعزيز ميزانية قطاع الصحة، التي بلغت السنة الجارية 32.6 مليار درهم، مع إمكانية زيادتها بما بين 5 و10 مليارات درهم إضافية.
ويهدف هذا الدعم المالي إلى مواصلة بناء المستشفيات الجامعية وكليات الطب، وتجهيز المؤسسات الصحية بالمعدات الحديثة، وتوظيف الأطر الطبية والتمريضية، إلى جانب إصلاح نظام الحراسة والنظافة عبر اعتماد شركات جديدة تلتزم بأداء الحد الأدنى للأجور.
ويستند الإصلاح الهيكلي للقطاع الصحي إلى مجموعة من الركائز الأساسية، تشمل تحسين الحكامة والتقنين، وإحداث الهيأة العليا للصحة ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية ووكالة الدم ومشتقاته، إلى جانب مراجعة مهام الإدارة المركزية، وتفعيل التخطيط الترابي للعرض الصحي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يركز المشروع على تحفيز الموارد البشرية من خلال قانون الوظيفة الصحية الجديد، والانفتاح على الكفاءات الطبية المغربية بالخارج والأطر الأجنبية، بغية سد الخصاص وتحسين جودة الخدمات، مع رقمنة شاملة للمنظومة الصحية عبر نظام معلوماتي موحد ومندمج.
من جهة أخرى، اتفقت مكونات الأغلبية على تسريع تنفيذ خطة التشغيل، التي تم تمديدها إلى سنة 2030، بهدف تقليص معدل البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب. كما تمت المصادقة على إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة، لترسيخ العدالة المجالية، والعناية بالمناطق الجبلية والواحات والسواحل، ومواصلة المشاريع الكبرى مثل القطار فائق السرعة، وميناء الداخلة الأطلسي، وتوسيع المطارات وبناء الملاعب الرياضية.
بهذه الإجراءات، تراهن الحكومة على جعل مشروع قانون مالية 2026 منعطفاً حاسماً نحو مغرب جديد يستجيب لتطلعات جيل “زيد”، ويواكب الدينامية الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس.