أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، رئيس جماعة ترناتة بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعته في قضية تتعلق بالاستغلال غير المشروع للمياه الصالحة للشرب وتحويلها نحو ضيعات فلاحية خاصة به.
وجاء الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي تداول فيها الملف، حيث وجهت للمتهم تهم ثقيلة، من بينها “تعييب منشأة مائية”، و“اختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية”، و“تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”، إضافة إلى “تحويل مياه عمومية بدون ترخيص” و“جلب مياه بطرق غير قانونية”، وهي الأفعال التي يجرمها القانون الجنائي في فصليه 595 و521، وكذا مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
ووفق معطيات التحقيق، فقد استغل المتهم منصبه لتحويل جزء من شبكة الماء الصالح للشرب المخصصة للمواطنين نحو ضيعاته الفلاحية الخاصة، وهي الممارسات التي استمرت لأكثر من خمس سنوات، في وقت تعاني فيه المنطقة من أزمة عطش حادة بسبب الجفاف المتكرر.
وجاء الحكم استنادا إلى تقارير ميدانية أنجزتها لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للماء والكهرباء، والتي كشفت وجود تحويلات غير قانونية داخل شبكة توزيع المياه، ما أثار استياء واسعا لدى الساكنة ودفع فعاليات محلية إلى المطالبة بفتح تحقيقات موسعة حول استنزاف الموارد المائية العمومية.
وتفجرت هاته القضية بعد تلقي السلطات شكايات من مواطنين، لتشكل لجنة مختلطة ضمت ممثلين عن الدرك الملكي والمكتب الوطني للماء والكهرباء والسلطات الترابية، بتنسيق مع النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق قضائي انتهى بإحالة الملف على أنظار العدالة.