أثار المؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء–سطات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، موجة من الغضب والاستنكار بعد الكشف عن معطيات صادمة تتعلق بتواجد كاميرات مراقبة داخل مرافق إدارية حساسة، من بينها المراحيض الخاصة بالسيدات، في خرق صريح للقوانين المنظمة وحماية المعطيات الشخصية.
المؤتمر، الذي انعقد بمقر التمثيلية الجهوية للوزارة تحت شعار “التزام ومسؤولية للدفاع عن كرامة الموظف وتحصين المكتسبات الاجتماعية”، شكل مناسبة لتشخيص الوضع الداخلي للإدارة الجهوية، وتقديم تقرير مفصل عن الخروقات والتجاوزات التي تم رصدها، إلى جانب طرح مطالب استعجالية لضمان كرامة الموظفين وتحسين ظروف عملهم.
انتهاك صريح للخصوصية وكرامة الموظفين
البيان الختامي الصادر عن المؤتمر عبّر عن استنكار شديد لما وصفه بـ“الانتهاك السافر للحريات الفردية” بعد اكتشاف كاميرات مراقبة داخل مرافق مخصصة للاستعمال الشخصي، معتبرا أن ذلك يمثل “فعلاً مجرماً وطنياً ودولياً، ومسّاً بحرمة الجسد وكرامة الإنسان”.
وأشار البيان إلى أن توزيع الكاميرات داخل المكاتب والممرات وقاعات الاجتماعات تم بطريقة غير قانونية، دون احترام المساطر المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، مؤكداً أن الإشعار القانوني المثبت حديثاً لا يتضمن أي رقم تسلسلي رسمي، ما يشكل خرقاً واضحاً للقانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما عبّر المؤتمر عن استغرابه الشديد من التغييرات التي مست البناية التاريخية التي تحتضن مقر الإدارة الجهوية، واعتبرها “تلاعباً بالذاكرة المعمارية” ومخالفة صريحة للقوانين التي تسهر الوزارة نفسها على تطبيقها في مجال الحفاظ على التراث المعماري.
مطالب فورية وعاجلة لإنصاف الموظفين
إلى جانب فضح الخروقات المرتبطة بالمراقبة غير القانونية، دعا المكتب الجهوي إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، أبرزها: الإزالة الفورية لجميع الكاميرات التي تنتهك خصوصية الموظفين داخل المرافق الإدارية، كما دعا إلى وقف التوزيع المفرط للاستفسارات التي تُوجَّه للموظفين، واعتماد مقاربة قائمة على التأطير والتواصل بدل التخويف والعقاب.
وإلى جانب ذلك شدد المكتب على ضرورة صرف التعويضات المستحقة لفائدة الموظفين المكلفين بمهام إضافية، والتعويضات الكيلومترية للمكلفين بالمهام الميدانية.
كما طالب المؤتمر بضرورة معالجة الخصاص الكبير في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، وتوفير أدوات العمل الأساسية وتمكين الموظفين من ولوج المنصات الرقمية الضرورية لتأدية مهامهم بكفاءة.
إصلاح هيكلي وضمان العدالة الاجتماعية
البيان دعا أيضًا إلى الإسراع في وضع منظومة حديثة لتدبير المسار المهني للموظفين، وإخراج “دليل الكفاءات” الذي يُعتمد عليه في إسناد المهام وتوزيع المسؤوليات.
كما طالب ببرمجة تكوينات مستمرة عالية الجودة، وإتاحة الفرصة للموظفين لمتابعة دراساتهم العليا في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة أو في إطار شراكات دولية.
وفي الجانب الاجتماعي، شدّد المكتب الجهوي على ضرورة تفعيل اتفاقيات السكن الموقعة مع مجموعة التهيئة العمران لتمكين موظفي الوزارة من الحصول على سكن بشروط تفضيلية، مع دعوته إلى إحداث تعاونيات سكنية تستفيد من العقار العمومي، وإنشاء نادي اجتماعي خاص بموظفي القطاع بجهة الدار البيضاء–سطات.
تجديد الثقة في القيادة النقابية
وقد اختُتم المؤتمر بانتخاب مكتب جهوي جديد يضم كفاءات نقابية متجددة، أكدت التزامها بمواصلة الدفاع عن كرامة الموظف، وتجسيد شعار المؤتمر القائم على “الواجبات بأمانة والحقوق بالعدالة”، مع تحميل الإدارة المركزية مسؤولية معالجة الوضع المتأزم داخل المندوبية الجهوية.
المؤتمر الجهوي خلص في بيانه إلى أن صون كرامة الموظف هو شرط أساسي لإصلاح الإدارة العمومية، مؤكداً أن حماية الحقوق الفردية والمهنية هي أساس الثقة في المرفق العام، وداعيًا إلى فتح تحقيق عاجل في فضيحة الكاميرات التي وصفتها النقابة بـ“سابقة خطيرة تمس جوهر الكرامة الإنسانية”.