أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، أحكاماً مشددة بلغ مجموعها 162 سنة سجناً نافذاً في حق 17 شخصاً، على خلفية تورطهم في أعمال شغب وتخريب عرفتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد توبع المتهمون بتهم ثقيلة من بينها إضرام النار عمداً في ممتلكات عمومية، بينها مركبات تابعة للقوات العمومية، والمشاركة في أعمال عنف وتخريب لممتلكات عامة وخاصة، مما شكل تهديداً واضحاً للأمن العام واستقرار المنطقة.
وجاءت الأحكام على النحو التالي: السجن 15 سنة نافذة في حق ثلاثة متهمين، و12 سنة لمتهم واحد، و10 سنوات لكل واحد من تسعة متهمين، بينما حُكم على متهم واحد بخمس سنوات سجناً، وآخر بأربع سنوات، في حين أدين متهمان بثلاث سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما، لتصل بذلك مجموع العقوبات السجنية إلى 162 سنة نافذة.
وجاءت هذه الأحكام بعد جلسات مطولة ناقشت خلالها المحكمة مختلف حيثيات الملف، مستعرضة الأدلة والمعطيات الأمنية التي أكدت تورط المتهمين في الأحداث التي تسببت في خسائر مادية جسيمة وأجواء من الفوضى والتوتر بالمنطقة.