المحرر الرباط
يصعب اليوم على حكومة عزيز أخنوش أن تقنع المغاربة بجدية أي من الوعود التي ترفعها، لأن الفساد الذي وعدت بمحاربته أصبح عنوانًا بارزًا في يوميات المغاربة. لم يعد الأمر مجرد اتهامات أو إشاعات، بل واقع يتأكد مع كل فضيحة جديدة تتناقلها وسائل الإعلام، ومع كل ملف يخرج إلى العلن ليفضح حجم العبث بالمال العام.
يقول متتبعون إن عهد أخنوش لم يشهد فقط استفحال الفساد، بل عرف انتقاله من مرحلة التستر إلى مرحلة العلنية، حيث أصبحت الممارسات التي كانت تُدار في الخفاء تُرتكب اليوم أمام الجميع، دون خوف أو خجل. لم تعد الرشوة ولا المحسوبية ولا تضارب المصالح سلوكات معزولة، بل تحولت إلى “نظام حكم موازٍ” يوزع الامتيازات كما يشاء ويعاقب من يشاء.
الصحافة كشفت خلال الأشهر الماضية عن سلسلة من الفضائح التي تورط فيها وزراء ومسؤولون كبار، من صفقات مشبوهة إلى توظيفات على المقاس وتلاعبات في الدعم العمومي. لكن المقلق أكثر هو أن هذه الوقائع باتت تُمنح صكوك الغفران من داخل الحكومة نفسها، الأمر الذي جعل من الفساد ممارسة “شرعية” في نظر كثيرين داخل الإدارة العمومية.
ما نعيشه اليوم ليس مجرد سوء تدبير، بل انفلات شامل لقيم الدولة وهيبتها. المواطن المغربي، الذي كان يأمل أن تضع حكومة “الكفاءات” حدًّا لعقود من العبث، يجد نفسه اليوم أمام مشهد يختلط فيه المال بالسياسة، والمصلحة العامة بالمصالح الشخصية.
الفساد لم يعد عارضًا في جسد الدولة، بل أصبح أحد مكوناتها الأساسية، يختبئ وراء الأرقام المزيفة والبرامج الفاشلة والوعود المكرورة. وما لم تتحرك المؤسسات الرقابية والقضائية بصرامة غير مسبوقة، فإن المغرب يتجه نحو مرحلة يصبح فيها “الفساد” قانونًا غير مكتوب، يُطبَّق على الجميع… باستثناء الفاسدين أنفسهم.