المحرر
لم يعد خافيا على أحد أن جماعة سيدي الطيبي، الواقعة بين مدينتي سلا والقنيطرة، تسير فعلاً بالسرعة الثانية التي تحدث عنها جلالة الملك في أحد خطاباته، بل ربما بالسرعة المعاكسة. فكل من يعبر هذه الجماعة يلمس حجم الإهمال والتراجع بمجرد أن تطأ قدمه الشارع الرئيسي، الذي من المفروض أن يكون الواجهة الحضارية للمكان، فإذا به عنوان للفوضى والخراب.
في قلب الجماعة، تتجلى الكارثة أوضح: تدهور بيئي وصحي خطير، نفايات متراكمة، أحياء غارقة في العشوائية، وبنيات تحتية هشة تعكس غياب أي رؤية أو تخطيط. كل هذا يحدث في ظل صمت مطبق من المجالس المنتخبة التي يفترض فيها أن تدافع عن مصالح الساكنة وتدبر شؤونها.
الساكنة تتحدث بمرارة عن تراجع أوضاعهم إلى الأسوأ سنة بعد أخرى، وعن غياب أي مبادرات إصلاحية حقيقية، بينما الميزانيات تُصرف على مشاريع ثانوية لا تلامس أولويات السكان ولا تحسن واقعهم المعيشي.
سيدي الطيبي اليوم ليست فقط جماعة متعثرة في التنمية، بل مثال صارخ على فشل التدبير المحلي وغياب الحكامة، وعلى الحاجة إلى مراجعة شاملة للسياسات الترابية التي تترك مدنًا وقرى بكاملها تسير “عكس الاتجاه”.