المحرر
يتواصل ميناء طنجة المتوسط في كونه نقطة جذب رئيسية لشبكات التهريب الدولي للمخدرات، رغم الحملات الأمنية المتواترة التي تُعلن عنها السلطات. مصادر مطلعة أكدت لـ«المحرر» أن فاعلين في قطاع النقل الدولي استغلوا ثغرات إجرائية وامتيازات تنظيمية داخل الميناء لتمرير شحنات ضخمة، مستفيدين أحياناً من تواطؤ موظفين أو من أساليب احتيالية متقنة تهدف إلى التحايل على آليات المراقبة.
بحسب المعطيات المتوفرة، أعمدة هذه الشبكات لا تعتمد على عنصر واحد فقط، بل على شبكة متكاملة تضم منتجين ومصنّعين ونواقل ومتعاملين بحرا، فضلاً عن عناصر إدارية وعاملين في سلاسل التدقيق الجمركي واللوجيستيك، الذين قد تُستدرج ذممهم بعروض مالية مغرية تؤمّن لهم أرباحاً مضاعفة مقابل مجازفة مهنية واحدة. وفي كثير من الحالات، تكتفي الأجهزة بضبط «الواجهة الضعيفة» من الشبكات — سائقين وحرس ليليين ومهرّبين صغار — بينما يبقى الرأس الحقيقي للنشاط بعيدا عن متناول التحقيقات.
ما يجعل معادلة مكافحة التهريب معقدة هو هامش الربح الكبير الذي يحفز هذه الشبكات: فرق الأسعار بين السوق المحلي وأسواق الاستهلاك الأوروبية يجعل من تهريب أطنان الحشيش والمنتجات المصنعة مشروعاً اقتصادياً يجدر به منطقياً أن يُقضى عليه عبر جهد استخباراتي وتجاري مندمج، لا بمجرد عمليات عابرة للحجز والتوقيف.
نُشيد بالمجهودات الأمنية التي أسفرت عن حجز وشلّ عمليات، لكن المطلوب اليوم أكثر من ردود فعل آنية: يتعين على الدولة توسيع دائرة التحقيقات لتشمل تدفقات رؤوس الأموال ومصادر التمويـل وقياس اتصالاتها العابرة للحدود. تشديد الرقابة على الشركات الناشئة في قطاع نقل البضائع، وفحص سجلاتها المالية والضريبية، وكذلك مراقبة ممتلكات موظفي الميناء وأقاربهم، كلها إجراءات ضرورية لتفكيك منطق الحماية الذي يستفيد منه كبار المهربين.
من جهة تقنية، يتعين الاستثمار في أنظمة مسح متقدمة، توحيد قواعد بيانات الشاحنات ووثائق الشحن، وتعزيز آليات تبادل المعلومات الاستخباراتية مع دول الجوار الأوروبي، لا سيما إسبانيا وجزر الكناري التي تشكل وجهة نهائية للعديد من الشحنات. كما أن إشراك القطاع الخاص — أصحاب الشركات النزيهة في النقل واللوجيستيك — في منظومة الإبلاغ والحماية قد يسد ثغرات كبيرة ويخلق حواجز أمام استغلال الموانئ.
الشفافية كذلك عنصر حاسم: لا يمكن محاربة امتدادات الفساد الاقتصادي دون مراقبة مالية فعّالة وفتح ملفات ممتلكات المشبوهين أمام جهات مستقلة وقضائية. مطالبة النشطاء بمتابعة أملاك موظفين متورطين ليست دعوة للتشهير، بل نداء لآليات رسمية تفصل بين الثروة المشروعة والمصادر المشبوهة عبر إجراءات قانونية محايدة.
أخيراً، يجب ألا تقتصر مكافحة التهريب على الحملات الإعلامية أو التصريحات المتكررة. المطلوب خطة وطنية متكاملة — تجمع بين الإنصات للميدان، تقوية قدرات الجمارك والشرطة القضائية، تتبع الموارد المالية، وتعاون دولي حقيقي — لكي يتحول ميناء طنجة المتوسط من «نقطة ضعف» إلى نموذج يُحتذى به في حماية لبنان اللوجيستي والاقتصاد الوطني من عصابات الاتجار بالمخدرات