أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن توقيف مؤقت لتنفيذ صفقة عمومية تتعلق بإنجاز مشروع “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك بعد ما تم تداوله من طرف بعض المنابر الإعلامية بشأن شبهات تضارب في المصالح تهم الجهة الفائزة بطلب العروض رقم 07/2025.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي توصل المحرر بنسخة منه، أن رئيسها أصدر قرارًا يقضي بتعليق تسليم أمر الشروع في تنفيذ الأشغال مؤقتًا، مع إحالة ملف الصفقة بكافة وثائقها على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية قصد البت فيها وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أعلنت الهيئة عن فتح بحث معمق حول المزاعم المتداولة، وذلك استنادًا إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بالوقاية من تضارب المصالح، بما يضمن الاحترام التام لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات العمومية.
وأكدت الهيئة الوطنية للنزاهة أنها ستقوم بإطلاع الرأي العام على القرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها بناءً على نتائج تحقيق اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وخلاصات التحريات الجارية.
ويأتي هذا القرار، وفق البلاغ، في إطار النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة للحفاظ على مصداقية عملها، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية، بما يعكس التزامها المستمر بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والمسؤولية.