المحرر “هيأة التحربر”
سيدي عامل إقليم القنيطرة،
يبدو أن مضمون الخطابات الملكية، وما تحمله من توجيهات سامية حول الانفتاح، وإشراك الإعلام في تتبع الشأن المحلي، لم يجد طريقه بعد إلى بعض رجال السلطة في ترابكم، وتحديداً في جماعة سيدي الطيبي.
فبعد أيام قليلة من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، والذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس إلى إشراك الصحافة الوطنية في تتبع قضايا المواطنين وتعزيز التواصل المؤسساتي، اختار قائد الملحقة الإدارية الثانية في سيدي الطيبي أن يترجم هذه التوجيهات بطريقة معاكسة تماماً، عبر طرده مراسل جريدة المحرر من أشغال دورة المجلس الجماعي.
الطرد لم يكن لسبب قانوني، ولا لسلوك يخل بالنظام العام، بل لأن الجريدة – ببساطة – لا تصفق للرئيس، ولا تسبّح بحمده، وتختار أن تمارس مهنتها بمسؤولية وحياد. هكذا تحوّل القائد إلى أداة في يد رئيس المجلس، ينفذ رغباته السياسية، وينسى أن موقعه الإداري يفرض عليه حماية القانون لا توظيفه ضد المواطنين.
كان الأولى بالسيد القائد، قبل أن ينصاع لأي تعليمات، أن يتذكر مضامين الخطاب الملكي، ويسائل نفسه:
هل من المنطقي طرد مراسل جريدة مغربية و احد ساكنة الجماعة لمجرد أنه يغطي جلسة عمومية؟
هل احترام القانون يُقاس بمزاج رئيس جماعة أم بواجبات رجل السلطة تجاه الوطن؟
ما يجري في سيدي الطيبي يؤكد أن بعض المسؤولين ما زالوا يعيشون بعقلية ما قبل العهد الجديد، حيث تعتبر المعارضة جريمة، والحياد الصحافي خطيئة. أما الخطابات الملكية، فتبقى بالنسبة لهم مجرد طقوس موسمية تُتلى ولا تُطبق.
نهمس في أذن السيد العامل، بكل احترام، بأن مراسل المحرر لم يُحدث فوضى، ولم يعطل سير الجلسة، بل مارس حقه المشروع في نقل ما يجري داخل مؤسسة منتخبة تموّلها أموال دافعي الضرائب. ومع ذلك، جرى طرده من طرف القائد، إرضاءً لرغبة رئيس يرى في الإعلام الحر خصماً لا شريكاً.
وإذا كان هذا السلوك يحظى بموافقة ضمنية من مصالحكم، فسنعتذر منكم ومن المجلس عن حضور أي دورة مقبلة، احتراماً لأنفسنا أولاً، ولأننا لا نمارس مهنة “المدّاحين”.
لكننا سنواصل نقل الحقيقة كما هي، لأن الإعلام الذي لا يُزعج الفساد لا يستحق اسمه.
والسلام.