ذكرت وكالة Agenzia Nova الإيطالية أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، دعا خلال الاجتماع المغلق لمجلس الأمن المنعقد في 10 أكتوبر الجاري إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين كل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا قبل نهاية سنة 2025، محذراً من أن استمرار الجمود الدبلوماسي قد يؤدي إلى انزلاق عسكري خطير ستكون له تداعيات إقليمية ودولية واسعة.
ويأتي هذا النداء في وقت يتزامن مع الذكرى الخمسين لاندلاع هذا النزاع المفتعل ومع الاقتراب من انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” المقررة في نهاية الشهر الجاري.
وأكد دي ميستورا في عرضه أمام أعضاء المجلس أن الوقت قد حان لـ”اتخاذ قرارات شجاعة” وفتح مرحلة جديدة من المفاوضات المبنية على الواقعية وروح التسوية، مشدداً على أن إبقاء القضية مجمدة “لن يكون بلا عواقب”، إذ إن غياب الحوار قد يفسح المجال أمام تصعيد عسكري خطير يهدد استقرار منطقة المغرب العربي بأكملها.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 تحظى بـ”توافق دولي متزايد”، خصوصاً من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة التي تعتبرها أساساً “واقعياً وبراغماتياً” لأي حل سياسي، فيما تعتمد روسيا والصين موقفاً أكثر حذراً مع الإعراب عن استعداد مبدئي للحوار. ويأتي هذا الموقف في وقت يقوم فيه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بزيارة رسمية إلى موسكو، قبل أيام من تصويت مجلس الأمن في 30 أكتوبر على تمديد ولاية المينورسو.
كما دعا المبعوث الأممي المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى الانخراط في مفاوضات مفتوحة وبناءة وشاملة قبل نهاية عام 2025، مؤكداً أنه “لا يمكن لأي عملية سلام أن تنجح من دون شجاعة تجاوز المواقف التقليدية”. وطلب من المغرب “تطوير تفاصيل مكتوبة لخطة الحكم الذاتي”، ومن الجزائر “المساعدة في إقناع البوليساريو بتغليب الخيار السياسي على المنطق العسكري”. وأشاد في المقابل بـ”الحياد الإيجابي” لموريتانيا، التي وصف دورها بـ”الحيادي غير اللامبالي”، معتبراً مشاركتها “أساسية لإنجاح جهود الوساطة”.
وأشار دي ميستورا إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دوراً محورياً في البحث عن حل، مبرزاً “الدينامية الدبلوماسية التي أظهرتها واشنطن خلال الأشهر الأخيرة”، إضافة إلى “الاهتمام المتجدد من بريطانيا والمشاركة البناءة لكل من فرنسا وروسيا وإسبانيا”.
وحذر المبعوث الأممي من أن “الخطر الأكبر في هذه المرحلة هو ترك العملية السياسية تتآكل”، ما قد يؤدي إلى تصلب المواقف وتصعيد عسكري مدمر، تغذيه التوترات المستمرة بين المغرب والجزائر وسباق التسلح المتصاعد بين البلدين.