قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في تصريح لوكالة رويترز إن المغرب سيُعدِّل ميزانيته المقبلة لإعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تخصيص أموال إضافية للحد من التفاوتات.
ويأتي هذا القرار تفاعلا مع اندلاع احتجاجات جيل زيد في أنحاء المملكة في الأسابيع الماضية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت نادية فتاح، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن “ما سمعناه من احتجاجات الشبان هو أنهم يُطالبون بتعليم وصحة أفضل”.
وأضافت العلوي أن الحكومة تنفق أقل بقليل من تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مجالي الصحة والتعليم.
لكن هناك مجالا في الميزانية لإعادة ترتيب أولويات المشاريع القادمة، مثل تطوير المستشفيات المحلية وتشغيلها حتى لا يضطر المواطنون إلى السفر لمسافات طويلة لتلقي العلاج.
وقالت “سنعيد تخصيص الأموال لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل وسريعة، لأن الناس لا يمكنهم انتظار حدوث الإصلاح”، مضيفة أنه لن يتسن تقديم تفاصيل دقيقة حتى تُعرض الميزانية على البرلمان.
وعادة ما تطرح الميزانية في البرلمان لمناقشتها بعد أواخر أكتوبر الجاري.
وقالت العلوي إن الميزانية ستتضمن أيضا تدابير لدعم مسعى الملك محمد السادس للحد من التفاوتات من خلال إيلاء اهتمام أكبر بالمناطق الجبلية والواحات.
وأوضحت أن هذا الجهد سيعني “ربما بعض الأموال الإضافية، ولكنه سيزيد التركيز على تنسيق الكفاءة وعدم الإضرار بتوازنات الاقتصاد الكلي نهائيا”.