المحرر
أظهرت مقتطفات من مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي أن الملف المغربي في الصحراء يعيش تحوّلاً دبلوماسياً واضحاً. النصوص المسربة تؤكّد تكرار عبارة «على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي»، وهو تبدّل لغوي وسياسي لا يُقرأ مجرّد تناسق كلمات، بل مؤشر على قبول دولي متزايد لما تقدمه الرباط كإطار للحل.
أول ما يلفت الانتباه في الوثائق هو التراجع الواضح عن مقولة «الاستفتاء» كخيار محوري. فالنصوص تشير إلى تحويل صفة بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) أو إعادة توظيفها بما يخدم «تيسير المفاوضات» وإنهاء عملها بصيغته التقليدية التي كانت تتضمن الإعداد لاستفتاء. هذا الانحراف العملي واللغوي يعني عملياً أن المجتمع الدولي يتبنّى منطقاً جديداً للحل يضع الحكم الذاتي في صلب تفاوض واقعي ومقبول.
ثاني الدلالات يكمن في توصيف الحكم الذاتي بـ«الأساس الأكثر جدوى ومصداقية وواقعية»، وهو توصيف قوي يضفي صبغة شرعية أممية على المقترح المغربي. مثل هذه الصياغات تقلل من قدرة الأطراف التي ما تزال تتمسك بخيارات أخرى على استعادة الأرضية الدبلوماسية، وتضع ضغطاً عملياً عليها للانخراط في مفاوضات متقدمة من دون شروط تعجيزية.
ثالثاً، الوثائق تشير بوضوح إلى تأييد للاستمرار في وساطة الأمين العام ومبعوثه الشخصي، لكن «على أساس مقترح الحكم الذاتي». هذا يعني أن الجهود الأممية المقبلة ستعمل ضمن سقف واحد واضح: التوصل إلى حل سياسي نهائي يقوم على الصلاحيات الواسعة للجهات المحلية ضمن سيادة الدولة المغربية، وليس على خيارات تصفوية أو انفصالية.
من زاوية داخلية، تُعطي هذه المعطيات دفعة لخطاب الدولة المغربية ومبررات سياسة الانخراط في مسار الحكم الذاتي كخيار استراتيجي وواقعي. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فالتبني الجزئي أو الكلي لهذا الخطاب من قبل مجلس الأمن يلزم الشركاء والدول المعنية بإعادة ضبط مواقفها وتحديد مواقف عملية تدعم هذا التوجّه أو تعارضه.
بالطبع، قراءة الوثائق لا تزيح كل التعقيدات. ملفات مثل الضمانات الأمنية، حقوق الصحراء، وضعية الأفراد والقبائل، ومراحل التطبيق ستبقى محطّ نقاش. كما أن فرضية تحويل المينورسو أو إعادة توجيه مهامها لا تعني حلاً فورياً، بل بداية مرحلة تفاوضية مكثفة تحتاج إلى جداول زمنية، آليات مضمونة لمراقبة التنفيذ، وضمانات دولية لعدم الانزلاق إلى مأزق جديد.
سياسياً، على الرباط استثمار هذه المرجعية لتعزيز مقترحها داخلياً ودولياً: بلورة آليات تنفيذ ملموسة، برامج تنموية ملموسة في الأقاليم الجنوبية، وضمان مشاركة فعّالة لسكان المنطقة في إدارة شؤونهم. أما الأطراف المعارضة للمقترح فبات عليها أن تختار بين الانخراط بجدية أو مواجهة عزلة دبلوماسية متزايدة.
خلاصة الأمر: ما تملكه الوثائق من عبارات وانزياحات لغوية ليس مجرد نص بروتوكولي، وإنما تحول في موقف المؤسسة الأممية الكبرى تجاه الحل. تحويل الحكم الذاتي من خيار إلى «مرجعية» تفاوضية يحمل في طيّاته فرصة حقيقية لتجاوز حالة الجمود التاريخي، لكنه أيضاً يضع تحديات تنفيذية جسيمة أمام الجميع. المرحلة المقبلة تحتاج إلى حكمة سياسية، يقظة دبلوماسية، وضمانات عملية لضمان أن تتحول الكلمات على الورق إلى واقع يحسّنه المواطنون في الأقاليم الجنوبية.