المحرر
المغرب يعيش اليوم مرحلة مفصلية في طريقه نحو تنمية أكثر عدلاً وتوازناً بين مناطقه.
لم يعد النقاش حول النمو الاقتصادي وحده، بل حول من يستفيد من هذا النمو وكيف يمكن جعل كل جهة تشعر بأنها جزء من المشروع الوطني.
بعد سنوات من السياسات المركزية، يتجه المغرب إلى مقاربة جديدة تعطي الكلمة للمجالات الترابية.
الهدف هو إشراك السكان والفاعلين المحليين في تحديد أولويات التنمية بدل فرضها من المكاتب الإدارية في الرباط.
مشروع قانون المالية لسنة 2026 جاء ليترجم هذا التحول.
البرامج الجديدة تحمل اسم “الجيل الجديد من التنمية الترابية المندمجة”، وهي مبادرة تُبنى من القاعدة إلى القمة، لا العكس.
الفكرة بسيطة ولكنها ثورية في مضمونها:
كل منطقة تعرف نفسها أكثر من أي إدارة مركزية.
لذلك، ستحدد بنفسها ما تحتاجه أولاً، سواء كان طريقاً، أو مدرسة، أو مركزاً صحياً، أو مشروعاً لتشغيل الشباب.
الرهان الأكبر هو على العدالة المجالية.
لم يعد مقبولاً أن يستمر المغرب بسرعتين: مدن كبرى متخمة بالمشاريع، ومناطق نائية بالكاد تصلها أبسط الخدمات.
المشروع يقوم على أربع ركائز أساسية:
التعليم، الصحة، الماء، وفرص الشغل.
وهي أولويات تمثل جوهر الحياة الكريمة، لا مجرد شعارات انتخابية.
في المدارس القروية، سيتم تأهيل البنيات، وتوفير النقل المدرسي والمطاعم.
في قطاع الصحة، ستنزل وحدات متنقلة إلى القرى، وستُجهّز المراكز الريفية بالمعدات الضرورية.
أما الماء، فسيُعاد تأهيل الشبكات القديمة، وتوسيع التزويد ليشمل القرى المعزولة.
لكن الجديد الحقيقي هو في طريقة التنفيذ.
فالدولة ستعتمد صندوقاً خاصاً بقيمة 20 مليار درهم، لضمان تمويل المشاريع بشكل منسق وشفاف.
كما سيتم إطلاق منصات رقمية تتيح للمواطنين تتبع المشاريع بأنفسهم.
لأول مرة، يصبح المواطن طرفاً في المراقبة لا متفرجاً على القرارات.
إنها ثورة هادئة في مفهوم التنمية، تنقل المغرب من منطق “ننفذ ثم نُبرر” إلى منطق “نُشرك ثم ننجز”.
الآمال كبيرة، لكن التحديات أكبر.
النجاح سيتوقف على قدرة الجماعات المحلية على التحرك خارج منطق الريع والزبونية، وعلى شجاعة الإدارة في محاربة الفساد الذي يلتهم جزءاً من كل مشروع.
قد تكون هذه بداية النهاية لـ“المغرب بسرعتين”،
لكن الطريق نحو العدالة المجالية الحقيقية لن يُعبد بالأحلام، بل بالعمل الميداني والنتائج الملموسة.