أشر عامل إقليم ميدلت، عبد الوهاب فاضل، على توجيه استفسارات كتابية إلى عدد من أعضاء المجلس الجماعي لبومية، وذلك استنادًا إلى تقرير أعدّه باشا الجماعة خلال الأسبوع الماضي، عقب الأحداث المؤسفة التي شهدها مقر الجماعة أثناء انعقاد الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية، المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2026.
ووفق صحيفة الأخبار التي أوردت الخبر، فمن المنتظر أن يتوصل الأعضاء المعنيين، المتورطين في تبادل السب والشتم والعنف وتخريب الممتلكات العمومية، إضافة إلى عرقلة السير العادي لأشغال الدورة، بالاستفسارات ابتداء من الاثنين المنصرم. وقد منحهم عامل الإقليم مهلة لا تتجاوز عشرة أيام لتقديم إجاباتهم الكتابية وتوضيحاتهم بشأن الأفعال المنسوبة إليهم، قبل اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على ردودهم.
وكشف المصدر نفسه، أن القرار النهائي الذي سيتخذه عامل إقليم ميدلت بخصوص مصير المنتخبين المشاغبين سيتم بتنسيق مسبق مع المصالح المعنية بوزارة الداخلية، حيث بات من شبه المؤكد أن الاتجاه يسير نحو التأشير على قرار التوقيف في حق المتورطين في إثارة الشغب»، قبل اللجوء إلى سلك المسطرة القضائية، والتقدم بطلب عزل الأعضاء المعنيين أمام المحكمة الإدارية المختصة، وفق المقتضيات المنصوص عليها بالمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
وأشار المصدر، إلى ما وقع من فوضى وتبادل للكمات، وتعرض النائبة الخامسة للصفع من طرف عضو بالجماعة، خلال أشغال دورة اكتوبر العادية، حيث تطلب الأمر استدعاء عناصر الدرك الملكي، يؤكد بالملموس، مضيفا أن مستوى الخلاف بين رئيسة المجلس الجماعي زوبيدة بن لامين، وبعض الأعضاء بالمجلس، بلغ درجة لا يمكن الاستمرار في التزام الصمت بشأنها من طرف السلطات المحلية والإقليمية خاصة أن مقاطع الفيديو التي توثق المشاهد المندية التي طبعت أشغال دورة المجلس، تم تناقلها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي