المحرر العيون
أثارت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان جدلاً واسعاً بعد إعلانها، في بيان رسمي، عن رصدها لما وصفته بـ”استغلال أجانب أفارقة في وضعية غير نظامية” بمدينة العيون، في أعمال شاقة تتعلق بتنظيف المساحات الأرضية وإزالة النفايات على مستوى مدخل المدينة المطل على وادي الساقية الحمراء.
وقالت الجمعية، عبر فرعها المحلي بالعيون، إنها تتوفر على تسجيلات بصرية توثق العملية، مؤكدة أن هؤلاء المهاجرين، من الذكور والإناث، يُجلبون من أماكن إيواء مؤقتة يُعتقد أنها مخصصة لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، قبل أن يتم تشغيلهم في أعمال هي، بحسب البيان، من اختصاص عمال الإنعاش الوطني الذين يتجاوز عددهم في المدينة 1500 شخص.
ووفق المصدر ذاته، فإن الجمعية تستغرب غياب أي أثر ميداني لهؤلاء العمال النظاميين رغم الأعداد الكبيرة المسجلة رسمياً، معتبرة أن ما يجري يمثل “هدرًا للمال العام” و”تحايلاً على القانون”، حيث يُعوّض عمال الإنعاش النظاميون بأفارقة في وضعية هشّة، دون احترام لشروط التشغيل القانونية.
البيان أوضح أن المهاجرين المعنيين يعملون لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، من دون معرفة إن كانوا يتلقون أجوراً مطابقة للقانون، أو يتمتعون بوجبات غذائية كافية وظروف إنسانية لائقة في أماكن إقامتهم. كما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت تُوفَّر لهم مرافق صحية تضمن الكرامة والفصل بين الجنسين.
وفي ختام البيان، طالبت الجمعية وزارة الداخلية بفتح تحقيق شفاف في الموضوع والكشف عن ملابسات تشغيل هؤلاء المهاجرين، كما دعت إلى السماح للهيئات الحقوقية بزيارة أماكن إيوائهم للوقوف على ظروفهم المعيشية ومعاملة السلطات لهم، مؤكدة أن ذلك يدخل ضمن مقتضيات القانون المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد رئيس الجمعية، الحبيب حاجي، أن ما رُصد يشكل “انتهاكاً مزدوجاً لحقوق المهاجرين ولقواعد الشغل”، مشدداً على أن الجمعية ستتابع هذا الملف إلى حين اتضاح الحقائق كاملة.