المحرر الرباط
في ضوء تخصيص القرض الفلاحي للمغرب (CAM) أكثر من 12 مليار درهم لتمويل الحملة الزراعية 2024-2025، تثار اليوم أسئلة مشروعة حول جدوى هذا التمويل وشفافيته، خاصة في ظل ما سجله المجلس الأعلى للحسابات من اختلالات سابقة داخل هذه المؤسسة.
فمنذ تقرير المجلس لسنة 2017، لم يطرأ أي تغيير جذري في طريقة اشتغال البنك، الذي ما زال يتصرف كجهاز شبه عمومي يمتص الدعم العمومي دون أن يقدّم نتائج ملموسة على مستوى التنمية الفلاحية أو دعم الفلاحين الصغار. البنك، الذي كان يُفترض أن يكون رافعة للتمويل الفلاحي، تحول تدريجياً إلى مؤسسة تشتغل بمنطق البنوك التجارية، تُراكم الأرباح وتتحرك وفق منطق السوق أكثر مما تخدم المصلحة العامة.
التمويل الجديد الذي أعلن عنه القرض الفلاحي — والمقدر بـ12 مليار درهم — يأتي في وقت تتحدث فيه تقارير ميدانية عن استمرار معاناة آلاف الفلاحين من صعوبات الولوج إلى التمويل، وعن تركز القروض في يد فئة محدودة من كبار المستثمرين الفلاحيين. المفارقة أن الأموال التي تُضخ تحت عنوان “دعم الموسم الفلاحي” نادراً ما تصل إلى الفلاح الصغير الذي يشكل العمود الفقري للفلاحة الوطنية.
الأخطر أن غياب تقارير محينة من المجلس الأعلى للحسابات يزيد من الشكوك حول مدى مراقبة هذا النوع من التمويلات. فهل تم تقييم مدى تنفيذ توصيات المجلس السابقة؟ وهل هناك تتبع فعلي لكيفية صرف الدعم العمومي الموجه للبنك؟
القرض الفلاحي اليوم أمام اختبار الشفافية والمساءلة. فمن غير المقبول أن يستمر في تلقي دعم عمومي ضخم دون أن يقدّم تقارير واضحة للرأي العام حول كيفية استعماله، خاصة في ظل أزمات متكررة يعيشها القطاع الفلاحي بسبب الجفاف وسوء التوزيع والبيروقراطية.
إن مؤسسة القرض الفلاحي مطالبة اليوم بأن تثبت أنها بنك للتنمية لا بنكاً للأعيان، وأن تكشف للرأي العام عن الأثر الحقيقي لمليارات الدراهم التي تُضخ كل موسم باسم دعم الفلاحة. فبدون إصلاح عميق في الحكامة، ستظل هذه المليارات مجرد أرقام تُضاف إلى سجل النفقات العمومية دون أثر فعلي على الأرض.