القرض الفلاحي تحت مجهر المساءلة بعد سنة من تمويل “إعادة الإعمار”

المحرر

في شتنبر من سنة 2023، حصل القرض الفلاحي للمغرب على قرض ضخم بقيمة 50 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، قُدم حينها على أنه “دعم استثنائي” لإعادة بناء ما دمره زلزال الحوز، وتمكين المقاولات الصغرى من النهوض من تحت الأنقاض.

مرّت سنة كاملة على الإعلان، ومع ذلك، لا شيء تقريباً تغيّر في المشهد: الخيام ما تزال منصوبة، والاحتجاجات تتصاعد، والبيوت المهدمة تنتظر من يرممها.

فأين ذهبت تلك الأموال التي قُدمت باسم “التنمية والتعافي”؟ ومن استفاد منها فعلاً؟

وعود براقة وواقع قاسٍ

حين وُقّع الاتفاق بين القرض الفلاحي والبنك الأوروبي، تحدّثت البلاغات الرسمية عن مشاريع لإعادة الإعمار، وتمويل الاقتصاد الأخضر، ودعم المقاولات الصغيرة.

لكن على أرض الواقع، لم يظهر أثر لأي من هذه المشاريع في المناطق المنكوبة، لا في أمزميز ولا في تارودانت ولا في شيشاوة.

بل العكس، سكان تلك المناطق خرجوا في احتجاجات متكررة يطالبون بالسكن والتعويض، ويعبّرون عن استيائهم من غياب أي مبادرات ملموسة رغم الوعود المتكررة والملايين الممنوحة.

القرض الفلاحي في قلب العاصفة

من المفترض أن يكون القرض الفلاحي هو المؤسسة المنوط بها تدبير جزء من أموال إعادة الإعمار، غير أن المؤشرات الميدانية تكشف عن غموض كبير في طريقة صرف التمويل الأوروبي، الذي بلغت قيمته حوالي 550 مليون درهم مغربي.

لم يُعلن البنك عن أي تقرير رسمي يوضح كيفية تدبير هذه الموارد، ولا عن لوائح المستفيدين، ولا عن المشاريع التي تم تمويلها، رغم أن القانون المغربي يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة ويُلزم المؤسسات العمومية بالشفافية في تدبير التمويلات الدولية.

النتيجة: تمويل ضخم بلا أثر، ووعود بلا إنجاز، وصمت رسمي يُثير الريبة.

من يعيد الثقة إلى المؤسسات؟

ما يضاعف الشكوك أن القرض الفلاحي ليس حديث العهد بالاختلالات.

ففي تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2017، تم توثيق خروقات خطيرة داخل المؤسسة، أبرزها سوء تدبير القروض، ونقص في المخصصات، وتضارب في الأدوار بين البنك التجاري والمرفق العمومي.

واليوم، بعد مرور ست سنوات على ذلك التقرير، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه: أموال تُمنح باسم التنمية، لكن لا أثر لها في الواقع.

إذا كانت مؤسسة سبق للمجلس الأعلى أن نبه إلى ضعف حكامتها، تتولى اليوم تدبير عشرات الملايين من أموال الإعمار، فمن الطبيعي أن يُطرح السؤال:

هل نحن أمام نموذج جديد من “التمويلات الغامضة” التي تنتهي إلى لا شيء؟

المال العام ليس سراً

القرض الذي منحته BERD ليس هبة، بل تمويل دولي يجب أن يُصرف بشفافية كاملة، لأن الشعب المغربي هو من سيتحمّل عبء أي خلل أو سوء تدبير.

ولذلك، فإن الكشف عن مصير هذه الأموال لم يعد ترفاً إعلامياً، بل ضرورة وطنية.

يحق للرأي العام أن يعرف:

• كم صرف القرض الفلاحي من هذا المبلغ؟
• في أي مشاريع؟
• من المستفيدون؟
• وهل تم فعلاً تمويل مقاولات محلية متضررة؟

إلى حدود اليوم، لا توجد أي إجابات رسمية، فقط صمت مريب، واحتجاجات تذكّر بأن “إعادة الإعمار” لم تبدأ بعد فعلياً.

بين الشعارات والواقع

ما حصل بعد زلزال الحوز كان فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات.

لكن الطريقة التي يُدار بها ملف التمويلات — من القرض الفلاحي إلى برامج الدعم — تُعيدنا إلى المربع الأول: المال العام يُصرف دون تتبع، والمواطن ينتظر دون جواب.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن “نموذج جديد لإعادة البناء”، ما زال سكان القرى ينامون تحت الخيام، فيما يظل قرض الـ50 مليون يورو لغزاً مفتوحاً ينتظر من يجرؤ على كشفه.