المحرر
أنهت محكمة النقض بالرباط فصول واحدة من القضايا المثيرة داخل مجلس جماعة الصفصاف بإقليم سيدي قاسم، بعدما قضت برفض طلب الطعن الذي تقدم به أربعة أعضاء معزولين من المجلس، لتؤكد بذلك الحكم الصادر سابقاً عن محكمة الاستئناف الإدارية، والقاضي بتأييد قرار العزل من العضوية.
وجاء قرار العزل على خلفية تخلي المستشارين عن الحزب السياسي الذي ترشحوا باسمه خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، وهو ما اعتبره الحزب إخلالاً صريحاً بالقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ومساساً بمبدأ الالتزام والانضباط الحزبي.
ويتعلق الأمر بكل من:
- فؤاد الكريني (رئيس لجنة بالمجلس)،
- محمد العمرية (النائب الرابع للرئيس)،
- محمد شيشو (النائب الثالث)،
- هشام الودني (نائب كاتب المجلس)،
وجميعهم ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
القضية انطلقت إثر دعوى رفعها الحزب في شخص أمينه الجهوي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، متهماً الأعضاء الأربعة بالتنصل من التزاماتهم التنظيمية والسياسية التي نالوا بموجبها عضويتهم داخل المجلس.
ويُعد هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض رسالة واضحة في اتجاه تكريس مبدأ الانضباط الحزبي وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظلّ تصاعد ظاهرة “الترحال السياسي” التي تهدد مصداقية المؤسسات المنتخبة وتضعف الثقة في الممارسة السياسية المحلية.
ومن المنتظر أن يترتب عن القرار إجراء انتخابات جزئية لملء المقاعد الشاغرة داخل مجلس جماعة الصفصاف، في انتظار أن تُعلن السلطات الوصية عن الجدولة الرسمية لهذه الانتخابات.