المحرر خاص
كشفت مصادر مهنية وأمنية عن أسلوب جديد ابتكرته شبكات التهريب الدولي للمخدرات من أجل تجاوز المراقبة الأمنية الصارمة في الموانئ والمعابر الحدودية. هذه الطريقة، التي وُصفت بـ“حيلة الإطارات”، تقوم على تعليق كميات من المخدرات أسفل الشاحنات، داخل تجاويف العجلات أو قرب محور الدوران، دون علم السائقين، في محاولة للتنصل من أي مسؤولية قانونية إذا جرى ضبط الشحنة.
وتتم العملية عادة أثناء فترات راحة السائقين في المواقف أو محطات الاستراحة، حيث يتسلل أشخاص تابعون للمهربين ويقومون بتثبيت المخدرات بطريقة احترافية يصعب اكتشافها في الفحص السريع. وفي حال تمكنت الشاحنة من عبور المراقبة، يُعاد استخراج البضاعة من أسفلها في نقطة محددة خارج المغرب.
حيلة بديلة بعد “تمرّد السائقين”
تأتي هذه الحيلة، وفق متابعين، نتيجة مباشرة لرفض عدد متزايد من السائقين المهنيين المشاركة في عمليات تهريب المخدرات لحساب مافيات النقل الدولي. فبعد سلسلة من القضايا التي انتهت بأحكام سجنية ثقيلة ضد سائقين ضُبطت في شاحناتهم مخدرات دون أن يظهر أثر للجهات التي كانت وراءها، بات السائقون يرفضون بشكل قاطع أي تعامل مع المهربين.
أحد النقابيين في قطاع النقل الدولي أكد أن “السائقين أصبحوا الحلقة الأضعف في منظومة التهريب، لأنهم وحدهم من يواجه القضاء والعقوبة، في حين يختفي المنظمون والوسطاء خلف الستار”.
تراجع أنشطة التهريب وابتكار أساليب جديدة
تراجع نشاط المهربين في الموانئ الشمالية بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يفسر ابتكارهم لأساليب أكثر دهاءً، منها هذه الطريقة الجديدة التي تراهن على “الاحتمال” و”الحظ” أكثر من التنظيم الدقيق. إذ أن اكتشاف المخدرات في الشاحنة يجعل السائق المتهم الوحيد، بينما يظل الفاعل الحقيقي في منأى عن المحاسبة.
دعوات لتشديد المراقبة الإلكترونية
عدد من الجمعيات المهنية دعا إلى تعميم أجهزة المسح الإلكتروني أسفل الشاحنات قبل مغادرتها الأراضي المغربية، إلى جانب تعزيز نظام المراقبة بالكاميرات داخل الموانئ والمناطق اللوجستية، وتوفير فضاءات آمنة لركن الشاحنات خلال فترات الانتظار حتى لا تُستغل في مثل هذه العمليات.
ويحذر خبراء أمنيون من أن استمرار هذه الأساليب “قد يُسيء إلى سمعة النقل المغربي الدولي”، ما يستدعي تعاوناً أوثق بين الأجهزة الأمنية وسائقي النقل المهني لتفادي تحويلهم إلى ضحايا جانبيين في حرب مفتوحة ضد شبكات التهريب.