المحرر الرباط
رغم أن الحكومة خصصت ما يفوق 60 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي من 2021 الى سنة 2024 ، فإن المغاربة وجدوا أنفسهم هذا العام عاجزين عن إقامة شعيرة عيد الأضحى كما جرت العادة، بعدما تراجعت أعداد القطيع الوطني بشكل خطير وارتفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
المفارقة الصادمة أن هذا الإنفاق الضخم، الذي يُفترض أنه موجه لدعم الإنتاج وتحسين دخل الفلاحين، لم ينعكس لا على السوق ولا على المواطن البسيط. بل العكس، فالمؤشرات تُظهر أن القطاع يعيش أزمة هيكلية غير مسبوقة، وأن ما صُرف باسم “دعم الفلاحة” ذهب في معظمه إلى فئة محدودة من المستفيدين الكبار الذين حوّلوا الدعم العمومي إلى مصدر للثراء بدل أن يكون رافعة للتنمية.
منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، قُدمت الوعود على أنه سيحقق الأمن الغذائي ويوفر الماء ويُحدث توازناً بين الفلاحة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. لكن النتيجة اليوم مؤلمة: استنزاف مفرط للموارد المائية في مشاريع فلاحية كبرى استفاد منها كبار المستثمرين، وتدمير للفرشات المائية في مناطق متعددة بفعل الزراعات التصديرية المستهلكة للماء، وتهميش للفلاح الصغير الذي لم يجنِ من المخطط سوى مزيد من الديون والعطش.
تحوّل المغرب الأخضر إلى آلة ضخمة لنقل الثروة من المال العام إلى جيوب الأقلية النافذة في غياب تام للمراقبة والمحاسبة، بينما ظل المواطن العادي يؤدي ثمن هذه السياسات من جيبه ومن أمنه الغذائي.
ما جرى مع الدعم الفلاحي هو ترجمة واقعية لغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة. فالحكومة التي يرأسها أحد أكبر المستفيدين من المنظومة الفلاحية، عزيز أخنوش، لم تقدم إلى اليوم كشفاً شفافاً حول كيفية صرف هذه المليارات، ولا ما تحقق فعلاً منها على الأرض.
وبينما تُصرف الأموال بسخاء تحت شعار “دعم الفلاح”، يستمر الفلاح الصغير في مواجهة الجفاف والإفلاس، وتستمر المدن في استقبال أفواج النازحين من القرى التي جفّ فيها الماء والنبات معاً.
سيُسجَّل في ذاكرة الأجيال أن مخطط المغرب الأخضر كان من أكبر الكوارث التنموية التي عرفها المغرب، لأنه أُطلق بشعارات التنمية وانتهى بتكريس الفوارق الطبقية والمجالية. وسيظل هذا الملف نقطة سوداء في تاريخ الحكومات المغربية ما لم يتم فتح تحقيق شامل حول الأموال التي صُرفت دون أثر ملموس، ومساءلة كل من استغل المشروع للإثراء على حساب الوطن والمواطن.
المغاربة اليوم لا يريدون شعارات جديدة، بل يريدون حقيقة واحدة: أين ذهبت 60 مليار درهم من المال العام؟