المحرر الرباط
منذ تأسيسه سنة 1961، كان القرض الفلاحي للمغرب يُقدَّم دائماً على أنه “بنك الفلاحين” وذراع الدولة في دعم التنمية القروية، غير أن الواقع المالي للمؤسسة اليوم يرسم صورة مختلفة تماماً، توحي بأن البنك تحول شيئاً فشيئاً إلى مؤسسة مثقلة بالمخاطر، تزرع الأمل وتحصده خسائر.
فحسب معطيات سنة 2024، حقق البنك منتوجاً صافياً ناهز 4.8 مليارات درهم، رقم يبدو محترماً للوهلة الأولى، غير أن تكلفة المخاطر التهمت معظم العائدات، إذ بلغت ما بين 1.8 و2 مليار درهم، لتتراجع الأرباح الصافية إلى نحو 111 مليون درهم فقط. كما بلغت القروض المتعثرة حوالي 7.4 في المئة، أي ما يعادل أربعة مليارات درهم من الديون الصعبة التحصيل، وهو رقم ثقيل في ميزان بنك يُفترض أنه موجه أساساً لخدمة العالم الفلاحي.
وفي الوقت الذي يعاني فيه القرض الفلاحي المغربي من هشاشة في الأداء وصعوبات في تحصيل القروض، يعيش نظيره الفرنسي حكاية نجاح مغايرة تماماً. فـ Crédit Agricole France الذي وُلد في القرن التاسع عشر كمصرف محلي لخدمة الفلاحين، تحوّل اليوم إلى إمبراطورية مالية أوروبية تمتد إلى التأمين والعقار والاستثمار، وتضم شبكة واسعة من الفروع الجهوية.
سنة 2024 وحدها، حقق البنك الفرنسي أرباحاً تجاوزت 6.3 مليارات يورو، بنسبة قروض متعثرة لم تتعدَّ 1.5 في المئة. سر هذا النجاح يعود إلى وضوح الرؤية المؤسساتية والجرأة على الإصلاح، إلى جانب اعتماد نظام وطني للتأمين الزراعي منذ السبعينيات، تشارك فيه الدولة والفلاحون وشركات التأمين بشكل متوازن، مما قلّص المخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية.
كما لم يحصر البنك الفرنسي نفسه في خدمة القطاع الفلاحي فقط، بل وسّع نشاطه إلى مجالات الطاقة الخضراء والخدمات المالية والعقار، ما منح أرباحه استقراراً أكبر وجعل أداءه أقل حساسية للأزمات الاقتصادية.
بين التجربتين المغربية والفرنسية، يظهر الفرق في الفلسفة قبل الأرقام. فبينما ظلت المؤسسة المغربية حبيسة دورها الاجتماعي، من دون إصلاح عميق يوازن بين مهامها التنموية ومتطلباتها البنكية، اختار الفرنسيون بناء نموذج قائم على الكفاءة والابتكار والمحاسبة.
القرض الفلاحي في المغرب يقف اليوم أمام مفترق طرق: إما أن يستعيد روحه كمؤسسة تنموية قادرة على دعم الفلاح المغربي فعلاً، أو أن يظل مجرد بنك متردد بين خدمة الدولة وتدبير الخسائر.