تضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي أقره المجلس الوزاري الأخير برئاسة الملك محمد السادس، مقتضيات زجرية رادعة بمنع المدانين بالفساد، من الترشح للانتخابات.
وبحسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر، فلا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة، أو عقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ، والذين تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية، أو إحدى الجنح المنصوص عليها ضمن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.
ولا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، إذ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة وبأداء غرامة من 20 ألف درهم إلى 50 ألفا كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره يوم الاقتراع بنشر، أو توزيع إعلانات، أو منشورات انتخابية، أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، إما مباشرة أو بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، أو شبكات البث المفتوح، أو أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة إلكترونية، أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت، أو الأنظمة المعلوماتية.
ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف كل موظف عمومي، أو مأمور من مأموري الإدارة، أو جماعة ترابية، قام أثناء مزاولة عمله، بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غيرها من وثائقهم الانتخابية، إما مباشرة أو بأي وسيلة من الوسائل المشار إليها سابقا.
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية.
ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وأداء غرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف، كل شخص قام بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو الذكاء الاصطناعي، بنشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع أخبار زائفة، أو إشاعات، ومعاقبة من يهدد ناخبين ومرشحين بالحبس، ومن منع الناخبين من التصويت، أو استعمل العنف لمنعهم بعقوبة تصل إلى خمس سنوات، وترتفع إلى عشر سنوات في حالة حمل السلاح، وكسر صندوق الاقتراع، أو الاستيلاء عليه.