تقدّم نادي المحامين بالمغرب بشكاية رسمية إلى النيابة العامة التركية ضد الناشطة اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، على خلفية منشورات اعتُبرت “تحريضية” على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، دعت فيها إلى “الثورة” ضد النظام المغربي، وهو ما وصفه النادي بأنه تحريض صريح على الإرهاب والعنف.
وأوضح النادي، في بلاغ له، أن هذه التصريحات تشكّل خرقًا للقوانين التركية الخاصة بمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن ما صدر عن كرمان يتجاوز نطاق حرية التعبير، ليدخل في دائرة الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون الجنائي التركي، ولا سيما القانون رقم 3713 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
واستندت الشكاية إلى عدة مواد من القانون الجنائي التركي رقم 5237، أبرزها المواد 216 و312 و314 و220/6-7، التي تجرّم التحريض على الكراهية والعنف والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية أو دعمها، إضافة إلى المادة 340 التي تُجرّم الإساءة العلنية إلى رئيس دولة أجنبية، باعتبارها جريمة ذات طابع دبلوماسي تمس بعلاقات الدول.
وأشار نادي المحامين إلى أن توكل كرمان “جمعت بين عدة أفعال مجرّمة قانونًا”، من بينها التحريض على الإرهاب، وتمجيد العنف، والإساءة إلى رموز دولة أجنبية، ما يجعل المتابعة القضائية قائمة على تعدد الأوصاف القانونية المتكاملة.
واستدلّ النادي بعدد من السوابق القضائية التركية التي أكدت صرامة القضاء التركي في مواجهة خطابات العنف والإرهاب الإلكتروني، منها قضية بكير أصلان (إسطنبول 2025) التي صدر فيها حكم بالسجن سنة ونصف بسبب منشورات دعائية إرهابية، وقضية رجب أوزدمير ضد تركيا (2020) أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أقرت بحق الدولة في معاقبة التحريض غير المباشر على العنف.
وطالب النادي النيابة العامة التركية بفتح تحقيق عاجل في الأفعال المنسوبة لتوكل كرمان، واستدعائها ومتابعتها قضائيًا، مع إمكانية توقيفها عند دخولها الأراضي التركية.
كما دعا إلى حجز التغريدات والمنشورات الرقمية كأدلة قانونية، واتخاذ جميع التدابير التي يتيحها القانون لإظهار الحقيقة.