تعيش جامعة القاضي عياض بمراكش على وقع جدل واسع، بعد تفجر قضية تتعلق بحصول قيادية في حزب الأصالة والمعاصرة على شهادة الدكتوراه في ظرف اعتُبر قياسيًا، مما أثار تساؤلات حادة في الأوساط الأكاديمية والطلابية حول مدى احترام المساطر القانونية المنظمة لسلك الدكتوراه.
وبحسب صحيفة “الأخبار” التي أوردت الخبر، فإن القيادية المعنية، المقربة من مسؤول جهوي بارز، تم تسجيلها في سلك الدكتوراه خلال فترة الوزير السابق للتعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، قبل أن تناقش أطروحتها في تخصص الجغرافيا في مدة لم تتجاوز سنتين فقط.
وأوضحت المصادر أن هذه السرعة غير المسبوقة في إنجاز ومناقشة أطروحة الدكتوراه أثارت استغراب عدد من الطلبة الباحثين، الذين اعتبروا ما حدث “سابقة في تاريخ البحث العلمي بالمغرب”، مشيرين إلى أن القانون المنظم للدكتوراه يحدد مدة البحث في 16 شهرًا على الأقل قبل مناقشة الأطروحة، في حين لا يُسمح لباقي الطلبة بمناقشة أعمالهم قبل استيفاء المدة القانونية.
وطالب عدد من الطلبة والفاعلين الجامعيين الوزير عز الدين الميداوي بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات التسجيل والمناقشة، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة الباحثين واحترام معايير النزاهة الأكاديمية داخل مؤسسات التعليم العالي.