المحرر – الرباط
يعيش بنك القرض الفلاحي للمغرب، المؤسسة التي يُفترض أن تكون حليف الفلاحين ومحرّك التنمية القروية، على وقع أزمة مصداقية متصاعدة، وسط اتهامات متكررة بتفشي الزبونية واعتبار “الواسطة” شرطًا غير معلن للحصول على القروض، في وقت يجد فيه الفلاح الصغير نفسه خارج دوائر الاستفادة ومكبّلًا بمزاجية الموظفين وتوجيهات غامضة لا علاقة لها بالجدوى الاقتصادية أو معايير الاستحقاق.
من سوس إلى الغرب، مرورًا بدكالة وزاكورة والرشيدية، تتكرر نفس القصص: ملفات مكتملة تستوفي الشروط القانونية تُرفض أو تُركن في الرفوف دون تفسير، بينما تمرّ أخرى في ظرف أيام معدودة لأن أصحابها “عندهم الناس” داخل الوكالة أو في المكتب الجهوي. يقول أحد الفلاحين من بني ملال: “لم نعد نثق في البنك، من يزرع الأرض يُعامل كمزعج، ومن يعرف أحدًا في الإدارة تُفتح له كل الأبواب.”
تشير شهادات متطابقة من مهنيين ومتابعين إلى أن أغلب القروض تمر في قنوات ضيقة لا تخضع لمعايير شفافة، بل لعلاقات شخصية أو حزبية أو زبونية. وبدل أن تكون هذه القروض وسيلة لتحريك عجلة التنمية القروية، تحولت إلى أداة لتوسيع الهوة بين المستثمر الكبير والفلاح الصغير الذي يفترض أن البنك وُجد من أجله. هذه الممارسات تثير تساؤلات عميقة حول دور القرض الفلاحي كمؤسسة عمومية يُفترض فيها أن تجسد رؤية “الجيل الأخضر”، لا أن تتحول إلى وسيلة للإقصاء والتمييز المبني على الولاءات.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد وجود ثغرات بنيوية في تتبع القروض الممنوحة وضعف تقييم المخاطر وجدوى المشاريع، إضافة إلى غياب معايير واضحة للتمويل في بعض الحالات، ما يفتح الباب أمام التأويلات والتجاوزات. بعض الفروع الجهوية تمارس ما يُشبه “البيروقراطية الانتقائية”، حيث تُسهَّل المساطر للبعض وتُعقّد لآخرين دون مبرر، ما زاد من تآكل الثقة بين الفلاحين والبنك.
ورغم تصاعد الانتقادات من المهنيين ومنظمات المجتمع المدني، تواصل الإدارة العامة للقرض الفلاحي صمتها المريب، دون أي مبادرة للتحقيق أو التوضيح، وكأن المؤسسة فوق المساءلة رغم أنها تُموَّل جزئيًا من المال العام. هذا الصمت يعزز الإحساس بانعدام الشفافية ويغذي الشكوك حول غياب إرادة حقيقية للإصلاح.
في ظل هذا الوضع، اضطر العديد من الفلاحين الصغار إلى اللجوء نحو التمويل غير النظامي، عبر الوسطاء و”الشناقة”، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا للنسيج الفلاحي ويقوّض أهداف التنمية المستدامة التي تراهن عليها الدولة لإنعاش العالم القروي.
عدد من الأصوات المهنية والحقوقية دعت إلى فتح تحقيق مستقل وشامل حول طريقة تدبير القروض داخل القرض الفلاحي، وإرساء آليات مراقبة صارمة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التمويل. فالقرض الفلاحي ليس مؤسسة تجارية عادية، بل مرفق عمومي يموَّل من أموال دافعي الضرائب، ومن الواجب أن يكون في خدمة من يخدمون الأرض، لا في خدمة من يخدمون العلاقات والنفوذ.