المحرر الرباط
في الوقت الذي دعا فيه الملك خلال المجلس الوزاري الأخير إلى تشجيع الشباب على المشاركة السياسية وتسهيل ولوجهم، إلى جانب النساء، للانتخابات المقبلة، خرجت حكومة عزيز أخنوش بمشروع قانون يُفترض أنه يترجم هذه التوجيهات. لكن المفاجأة أن المشروع يتيح لكل شاب يترشح بشكل مستقل الحصول على دعم يبلغ 35 مليون سنتيم بمجرد جمعه 200 توقيع فقط.
سؤال بسيط يطرح نفسه: ماذا لو قرر 100 ألف شاب وشابة الترشح؟ هل ستتحمل ميزانية الدولة هذا العبء المالي؟ وكيف يمكن لبرلمان مملوء بالمستقلين أن يشتغل أصلاً؟
هكذا تتحول التوجيهات الملكية النبيلة إلى برامج حكومية مشبوهة تُعيد إنتاج الريع في شكل جديد، وتفتح الباب أمام تمويلات تُوزَّع تحت غطاء “تشجيع الشباب” بينما يستفيد منها في الواقع الأعيان والموالون.
من “المغرب الأخضر” إلى “تنمية الواحات والأركان”، تتكرر نفس الوصفة: دعم سخي، مشاريع غامضة، وجيوب ممتلئة. الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، التي أُنشئت لحماية البيئة وتعزيز الاقتصاد المحلي، أصبحت اليوم تموّل مشاريع لا تمتّ بصلة للتنمية، من مطاعم ومقاهٍ وقاعات ألعاب، بينما الواحات تجفّ، والأركان يندثر، وسكان الجنوب الشرقي يواجهون الفيضانات بالعزلة والتهميش.
الواقع المالي لا يقلّ قتامة: فقد أنفق المواطن المغربي على المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة واحدة أكثر من 61 مليار درهم، فيما بلغت نفقات هذه السنة إلى غاية شتنبر 51.7 مليار درهم، أغلبها مصاريف تسيير لا استثمار.
المؤسسات التي كان يُفترض أن تُدرّ أرباحًا على خزينة الدولة تحوّلت إلى عبء ينهكها، قبل أن تُقدَّم لاحقًا على طبق من فضة للقطاع الخاص بدعوى “الإصلاح”.
ولأن الريع لا يكتمل دون بيروقراطية جديدة، فقد أُنشئت “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية”، التي تحمل اسمًا أطول من إنجازاتها، وتستهلك 10 مليارات سنتيم من أموال الشعب، منها 8 مليارات مخصّصة فقط لتسييرها.
الوكالة التي كان يُفترض أن تراقب المؤسسات، أصبحت هي نفسها تحتاج إلى من يراقبها.
سياسة الصناديق والوكالات والمؤسسات التي لا يُحاسب أحد فيها لا تُنتج تنمية، بل تُقنّن الريع وتعيد توزيع الفساد بعدالة بين المستفيدين.
فبدون مراقبة حقيقية لعائدات الدعم وتتبّع أثره، ستظل كل هذه البرامج مجرّد واجهات لتصريف المال العام في قنوات محسوبة.
ما هكذا تُدار الدولة، “آ سي عزيز”..
فالإصلاح لا يكون بخلق صناديق جديدة، بل بمحاسبة من أوصلونا إلى هذا الإفلاس الأخلاقي والاقتصادي.