المحرر
أكدت وزيرة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الإجتماعية، بسيمة الحقاوي، اليوم الاثنين، بمراكش، ضرورة تسريع إدماج مقاربة النوع بشكل أفقي في جميع القطاعات الاقتصادية وجعلها ذات طابع إلزامي، وذلك نظرا للتطورات التي تعرفها المجتمعات، سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أو الثقافي والتكنولوجي.
وأضافت الحقاوي، في كملة ألقيت بالنيابة عنها، في إطار (اللقاء الاقتصادي الأول لسيدات الاعمال والمهن العربيات)، المنظم الى غاية 16 دجنبر الجاري بمبادرة من جمعية سيدات الأعمال والمهن الرباط، بشراكة مع مجلس سيدات الأعمال العرب، أن المغرب لم يذخر أي جهد لجعل قضية التمكين بجميع أبعاده، عبر تقوية المبادرة الاقتصادية، أحد أعمدة التنمية المستدامة وتوفير شروط المساواة وتكافؤ الفرص.
وأبرزت الحقاوي، في هذه الكلمة التي ألقتها رئيسة مصلحة دعم مبادرة النساء بالوزارة، السيدة عزيزة بلمعلم ، أن “الدستور الجديد أقر بالمساواة كقيمة مطلقة وكشرط جزافي لبناء دولة الديمقراطية والقانون، وأنه جاء ليكرس المساواة ومناصرة المرأة المغربية”.
وارتباطا بأبعاد الاقتصاد والمال والأعمال، أكدت الوزيرة أن المغرب بذل جهودا كبيرة لتعزيز حقوق ومكانة المرأة المغربية وحماية حقوق الانسان بشكل عام، وذلك من خلال إحداث هيئة دستورية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ومشروع قانون العنف ضد النساء (قيد المصادقة) ودعم التمثيلية السياسية للنساء واتخاذ تدابير التكوين ودعم التشبيك لتيسير الولوج المنصف والعادل للنساء لمراكز القرار ومواصلة تنسيق الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”.
و.م.ع