توصلت “المحرر” بمسودة القرار النهائي الذي ينتظر أن يعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن ملف الصحراء المغربية، والذي يؤكد بوضوح على دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الأكثر جدية وواقعية لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وجاء في ديباجة القرار، أن المجلس يستذكر جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء، ويجدد دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا في مواصلة جهودهما لتفعيل العملية السياسية الرامية إلى إيجاد حل دائم ومقبول للطرفين.
وأكدت المسودة على ضرورة مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي وكل من المغرب و”جبهة البوليساريو” والجزائر وموريتانيا، مشيرة إلى أهمية البناء على التقدم المحرز في سبيل التوصل إلى تسوية نهائية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير، مع الاعتراف بالدور المحوري لبعثة المينورسو في دعم المسار السياسي.
وفي خطوة لافتة، أشار القرار إلى الدعم الواسع الذي عبّرت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي المغربي المقدم سنة 2007، معتبراً أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق، وهو ما يشكل اعترافاً دولياً متجدداً بمصداقية المقترح المغربي.
كما رحبت المسودة بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماعات بين الأطراف “لاغتنام الفرصة غير المسبوقة من أجل سلام دائم”، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة، فيما عبّر المجلس عن تقديره للولايات المتحدة لاستعدادها استضافة جولات تفاوضية دعماً لجهود الأمم المتحدة.
وأكد القرار على أهمية احترام اتفاق وقف إطلاق النار وتجنب أي أعمال قد تهدد العملية السياسية، إلى جانب دعوة المانحين إلى زيادة الدعم المالي المخصص للاجئين الصحراويين.
وفي الجانب الإجرائي، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، ودعا الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، مع التأكيد على أن هذا المقترح يشكل الأساس الواقعي والعملي لتحقيق تسوية نهائية للنزاع.
وختم القرار بدعوة الأمين العام إلى تقديم إحاطة دورية للمجلس وتقرير استراتيجي خلال ستة أشهر، يتضمن تقييماً شاملاً لمستقبل بعثة المينورسو استناداً إلى نتائج المفاوضات المرتقبة.
وبهذا الموقف، يكرّس مجلس الأمن من جديد مركزية المقترح المغربي كمرجعية واقعية للحل، ويؤكد على ضرورة الانتقال من مرحلة الجمود إلى مفاوضات مباشرة وجدية تحت رعاية الأمم المتحدة، بما يعزز الاستقرار والتنمية في منطقة الصحراء المغربية.
