المحرر من اكادير
المحرر – أكادير
تعيش منطقة صونبا السياحية بمدينة أكادير على وقع جدل كبير بعد أن تفجّرت قضية مثيرة للجدل بطلها تاجر مواد غذائية يُدعى (م.ط)، اتهم من خلالها السلطات المحلية بممارسات وُصفت بالانتقائية والتعسف، بل وبالتورط في محو أدلة تدين أحد أعوانها، في حادثة تهزّ الثقة في مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.
ففي شكاية رسمية توصلت بها جريدة المحرر، كشف التاجر أن محله التجاري أصبح منذ أشهر هدفًا متكررًا لما تسميه السلطات “عمليات مراقبة روتينية” تتعلق بفحص التراخيص وضبط الملك العام، غير أن المفارقة – بحسب روايته – أن هذه الحملات تستهدفه وحده، في وقت تُترك محلات مجاورة معروفة بخروقاتها في منأى عن أي تدخل أو مراقبة.
هذا التمييز، كما يقول، يطرح تساؤلات مشروعة حول دوافعه الحقيقية: هل يتعلق الأمر بتطبيق القانون أم باستعماله كأداة ضغط وانتقام شخصي؟
ويزيد من تعقيد القضية ما كشف عنه التاجر من انتهاك لخصوصيته حين أقدم أحد أعوان السلطة على تصويره داخل محله التجاري دون إذنه، في مشهد وثقته كاميرات المراقبة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ يؤكد (م.ط) أن محاولته التبليغ عن الواقعة قوبلت بما يشبه “التواطؤ الإداري”؛ حيث قام نائب عميد شرطة بحجز هاتف العون المتورط قبل أن يُسلم الجهاز لقائد الملحقة الإدارية الثالثة، الذي قام بدوره – حسب الشاكي – بمحو الفيديوهات والصور التي توثق الفعل، في خطوة اعتبرها “تدخلاً فاضحاً لطمس الأدلة والتستر على تجاوز واضح للقانون”.
هذه المعطيات الخطيرة دفعت التاجر إلى اتخاذ خطوة تصعيدية، إذ أعلن عزمه رفع شكاية رسمية إلى النيابة العامة من أجل فتح تحقيق قضائي حول واقعة التصوير غير القانوني وطمس الأدلة، وإلى وزير الداخلية باعتباره المسؤول المباشر عن أعوان السلطة، إضافة إلى والي جهة سوس ماسة بصفته الساهر على الحكامة الجهوية واحترام المساطر الإدارية.
القضية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، تضع الإدارة الترابية بأكادير في موقف حرج، خصوصًا في ظل ما يُثار من حديث عن وجود “منطق انتقائي” في مراقبة التجار والمقاولات الصغيرة، حيث يتحول القانون أحيانًا إلى أداة يُستخدم ضد طرف دون آخر.
ويختم التاجر رسالته بدعوة صريحة إلى تحقيق عاجل وشفاف يكشف الملابسات كاملة، ويُحاسب كل من تورط في الاستهداف الانتقائي أو في محاولة محو الأدلة، مؤكداً أن سكوته سيكون “قبولاً بالظلم” وأنه ماضٍ في متابعة القضية حتى تتحقق العدالة.
قضية (م.ط) تفتح من جديد ملف سلوك بعض رجال السلطة في الميدان، وتطرح سؤالًا مؤرقًا:
هل يُمكن الحديث عن دولة القانون ما دامت فئات من الإدارة المحلية تتصرف كما لو كانت “فوق القانون”؟
المحرر ستواصل تتبع الملف وتوافي قرّاءها بكل المستجدات فور صدور أي قرار رسمي أو قضائي في هذا الشأن.