أعربت الشبيبة الاشتراكية عن ارتياحها الكبير لما تضمنه القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبرة أنه يشكل تأكيداً جديداً على جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في ظل احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
وأكدت الشبيبة الاشتراكية في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، أن القرار الأممي الأخير يمثل تحولاً إيجابياً يعزز مكانة المقترح المغربي كحل واقعي ودائم لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما يعكس ثقة المنتظم الدولي في النهج السلمي والمسؤول الذي يعتمده المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأضاف البلاغ أن القرار يكرس في الآن ذاته الدينامية الدبلوماسية المتواصلة التي يقودها المغرب على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار رؤية متكاملة تجمع بين الدفاع عن الحقوق المشروعة للمملكة وتعزيز مكتسباتها الديمقراطية والتنموية.
وأشادت الشبيبة الاشتراكية بـ«الأداء الدبلوماسي المتميز» الذي أبانت عنه المؤسسات الوطنية، وبالتضحيات المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الملكية في حماية الوحدة الترابية، مؤكدة أن الدفاع عن الصحراء المغربية «ليس شعاراً ظرفياً، بل هو التزام دائم متجذر في وجدان كل المغاربة».
وفي السياق ذاته، جددت الشبيبة دعوتها إلى توسيع فضاءات المشاركة الديمقراطية والمواطنة، وتمكين الشباب من الإسهام في تنمية الأقاليم الجنوبية، انسجاماً مع النموذج التنموي المتقدم الذي أطلقه المغرب في المنطقة.
كما شددت على أن الدفاع عن القضية الوطنية يظل مسؤولية جماعية تتجاوز الاعتبارات الحزبية، داعية كل القوى الوطنية والديمقراطية إلى مزيد من التعبئة لحماية المكتسبات وتعزيز إشعاع المغرب في محيطه الإفريقي والدولي.
وختمت الشبيبة الاشتراكية بلاغها بالتأكيد على أن قضية الصحراء المغربية ستظل «قضية وطنية جامعة» تترجم الإجماع الراسخ حول السيادة والوحدة الترابية، وتشكل مدخلاً لترسيخ العدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة في ظل المسار الديمقراطي المتجدد للمملكة.