مروان عسالي المحرر
حين نتحدث عن جماعة تيط مليل، فنحن لا نتحدث عن تجربة تدبير عابرة أو مجلس حديث العهد، بل عن أكثر من ثلاثة عقود من نفس الوجوه ونفس الأسلوب ونفس النتائج. فمنذ سنة 1992 والجماعة تُدار بعقلية تقليدية، كرّست التراجع والجمود بدل التنمية والتحديث.
كيف يُعقل أن تظل جماعة على مشارف الدار البيضاء رهينة فكر تدبيري لم يتغيّر منذ ثلاثة عقود؟ نفس الرئيس، نفس الأخطاء، نفس الأعذار. وبدل أن تكون تيط مليل اليوم فضاءً عمرانياً متطوراً، أصبحت رمزاً للتهميش، والزبونية، والارتجال في اتخاذ القرار.
المجلس الحالي لم يأت بجديد سوى مضاعفة مظاهر العجز والفوضى. لا مشاريع بنيوية، لا رؤية تنموية، ولا إرادة حقيقية في الإصلاح. المرافق الجماعية تعيش فوضى غير مسبوقة، والملك العمومي أصبح غنيمة يتقاسمها الأقوياء.
فاحتلال الأرصفة والساحات لم يعد حكراً على الباعة المتجولين فقط، بل حتى أرباب المقاهي والمحلات التجارية استباحوا الملك العام، يوسّعون مساحاتهم التجارية على حساب حق المواطن في المرور والكرامة، في ظل تواطؤٍ مكشوفٍ وصمتٍ إداريٍّ مطبق.
دوار الحاج موسى، وأولاد سيدي مسعود، وغيرهما من الأحياء الهامشية، تعيش واقعاً مأساوياً: غياب الصرف الصحي، انعدام البنية التحتية، وطرق غير صالحة حتى لمرور سيارة إسعاف. هذه ليست مجرد مظاهر تقصير، بل إخلال جسيم بمسؤولية جماعية يترتب عنها مساءلة قانونية وسياسية.
أما داخل المجلس، فقد تحوّل النقاش إلى ساحة ملاسنات واتهامات متبادلة بين أعضاء من نفس الأغلبية، المنتمين جميعاً لحزب الأصالة والمعاصرة. تبادلوا الاتهامات بتضارب المصالح بين من يُقرر ومن يستفيد، بل وصل الأمر إلى تبادل تهم بتزوير وثائق رسمية دون أن يُفتح أي تحقيق إداري أو قضائي. أليس هذا استهتاراً خطيراً بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
الفيديو الذي شاهدناه جميعاً للنائب الأول للرئيس وهو يصرخ في وجه رئيس لجنة المالية السابق قائلاً: “أنا مسبب لك عقدة!” لم يكن مجرد زلة لسان، بل تعبير صارخ عن الانحطاط المؤسساتي والأخلاقي الذي بلغه هذا المجلس، والذي يفترض فيه أن يكون نموذجاً في الانضباط والمسؤولية.
أما هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، التي أحدثها القانون كآلية للحكامة التشاركية، فقد تم تهميشها عمداً، إلى درجة أن أعضاءها هددوا بالاستقالة الجماعية بسبب الإقصاء الممنهج. وهو ما يشكل خرقاً صريحاً للدستور وللقانون التنظيمي للجماعات الترابية.
بعد أكثر من ثلاثين سنة من نفس الأسلوب ونفس الوجوه، أصبح واضحاً أن تيط مليل لا تحتاج إلى “تسيير اعتيادي”، بل إلى قطيعة جذرية مع منطق الولاءات الشخصية. لم يعد مقبولاً أن تبقى هذه الجماعة رهينة حسابات انتخابية ضيقة، بينما المواطن يعيش التهميش والعزلة على بعد كيلومترات قليلة من قلب الدار البيضاء.
إننا اليوم أمام فشل ممنهج ومتعمد في تدبير الشأن المحلي، يتحمّل مسؤوليته بالدرجة الأولى الرئيس الذي لم يغادر الكرسي منذ 1992، والذي حول الجماعة إلى ملك خاص لا تُحاسَب فيه الأخطاء ولا تُصَحّح فيه الانحرافات.
الإصلاح لن يبدأ إلا حين يُرفع الغطاء عن كل هذا العبث، ويُعاد الاعتبار للمواطنة الحقيقية، ولحق الساكنة في جماعة تُدار بالعقل لا بالزبونية، وبالقانون لا بالمزاج.