قادت شكاية بسيطة تقدمت بها شابة إلى مصلحة أمنية بالقنيطرة، الأسبوع الماضي، تتعلق باختراق حسابها البنكي وسحب مبلغ مالي منه، إلى اكتشاف شبكة دولية خطيرة متورطة في تصوير أفلام خليعة والاتجار فيها عبر الإنترنت، استهدفت بالخصوص زبناء الجنس والمثليين، قبل أن تنتهي الأبحاث بسقوط ستة أشخاص وإحالتهم على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة.
ووفق معطيات موثوقة، فقد انطلقت فصول القضية حينما حضرت المشتكية إلى المصلحة الأمنية للاحتجاج على تحويل مالي بقيمة 15 ألف درهم من حسابها، عبر تطبيق بنكي، في ظروف غامضة. غير أن التحقيقات أخذت منحى غير متوقع بعدما تمت مصادرة هاتفها لإخضاعه للخبرة التقنية، حيث اكتشف المحققون تسجيلات ومقاطع فيديو صادمة توثق لممارسات جنسية، بعضها شاذ، داخل شقة تقع في قلب مدينة القنيطرة.
وكشفت الأبحاث أن الشابة نفسها هي الرأس المدبر للشبكة، إذ كانت تقدم عروضاً جنسية عبر العالم الافتراضي لمواقع إباحية دولية مقابل مبالغ مالية، وتشرف على تصوير مقاطع إباحية لمثليين بناءً على طلب تلك المنصات. كما استعانت بأربعة شبان لتصوير وتوضيب المقاطع وتوزيعها رقمياً، ضمن شبكة عابرة للقارات تدرّ أرباحاً مالية مهمة.
وأثناء التحقيق، تبين أن أفراد العصابة كانوا يستدرجون زبناء الجنس إلى إحدى الشقق لتصويرهم دون علمهم، ويعيدون بيع تلك المقاطع عبر مواقع خارجية متخصصة في المحتوى الإباحي. وأكدت المعطيات الأمنية أن الموقوفين تقاسموا الأدوار بين الاستقطاب، والتصوير، والتوضيب، والتوزيع، فيما كانت المتهمة الرئيسية تدير العمليات وتتولى التحويلات المالية.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها الإخلال العلني بالحياء، والتحريض على الدعارة، وإنتاج وتوزيع مواد إباحية، والفساد، والشذوذ الجنسي، والنصب، وخيانة الأمانة، والسرقة، كل حسب المنسوب إليه. وأمر وكيل الملك بإيداع خمسة من المتورطين السجن المحلي بالقنيطرة في انتظار استكمال التحقيقات التقنية.
وما تزال المصالح الأمنية في انتظار نتائج التحليلات الرقمية التي يجريها المختبر المركزي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، لتحديد الجهات المستفيدة من المقاطع المسجلة، ومسارات تحويل الأموال.
وتأتي هذه القضية بعد أسابيع قليلة فقط من تفكيك شبكة مماثلة بالمدينة نفسها، كان أفرادها قد صوروا نحو 300 شريط جنسي باستعمال معدات احترافية وأقنعة تمويهية، مما يثير مخاوف من اتساع دائرة هذه الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالجنس الرقمي داخل المغرب.